"الصناعات الهندسية" تؤيد إلغاء نسبة المكون المحلي 46% بصناعة السيارات

كتبت- دينا خالد:

رحبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بقرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات والمحددة بنسبة 46%، بحسب بيان من الغرفة اليوم الثلاثاء.

وقررت وزارة التجارة والصناعة، إلغاء نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عند 46%، وعودة العمل بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات.

وقالت الغرفة في بيانها إن القرار جاء استجابة لطلب الشركات المصنعة في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتى يتسنى لهذه الشركات، ووضع خطط استثمارية مبنية على رؤية أكثر وضوحاً.

وأشارت الغرفة إلى أن شعبتي السيارات والصناعات المغذية استقبلت القرار بترحاب وارتياح شديد، حيث أن الوزارة تقوم حالياً على اقتراح عدد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأرجعت الغرفة أهمية القرار، إلى أن هذه الخطوة ستساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.

وقال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس الغرفة، إن القرار رقم 371 لسنة 2018 الذي صدر ليحل محل قرار وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم 907 لسنة 2005، كان من المفترض تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية والتي لم يتم استصدارها حتى تاريخه.

وأضاف القاضي، أنه وجب التصويب ورفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعين المركبات الحالين بدون تقديم أي حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه.