وزيرتا التخطيط والبيئة تبحثان إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات

القاهرة- مصراوي:

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

وناقش الطرفان الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، والتي تتم بالتعاون بين عدد من الوزارات هي وزارات التخطيط، والبيئة، والتنمية المحلية، والمالية، فضلًا عن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المنظومة المستهدف إنشائها تسهم في مواجهة الآثار السلبية التي تتمثل في تكدس المخلفات بالشوارع، وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض، نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات، إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.

وأكدت هالة السعيد توفير وزارة التخطيط التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة ٩.٣ مليار جنيه على مدار خمس سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.

وحول العائد الاجتماعي للمنظومة الجديدة، أكدت السعيد أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل مع دمج القطاع غير الرسمي وتحقيق رضا المواطن.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة، حيث تسهم المنظومة في توفير 2.7 مليار جنيه سنوياً من فرق أسعار "RDF" والفحم، مع توفير 300 مليون دولار سنوياً عملة صعبة لاستيراد الفحم بمعدل3 ملايين طن/سنويًا، إلى جانب المساهمة في خلق صناعة وطنية جديدة فضلًا عن العائد البيئي.

وقالت وزيرة البيئة إن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه، إلى جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويا والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما أشارت ياسمين فؤاد إلى الخطة الاستراتيجية ذات الخمس سنوات (2022-2027) والتي تستهدف رفع كفاءة الجمع والنقل من 80% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 31% إلى 60%، إلى جانب خفض معدلات الدفن من 69% إلى 20%، مع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من 0% إلى 20%.

وشهد لقاء الوزيرتين عرض تقرير يوضح مؤشرات الوضع الراهن والذي أوضح أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنوياً بلغت 26 مليون طن 30% منها بمحافظات الدلتا، بينما بلغت نسبة المخلفات البلدية 46% بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك مع وصول تعداد السكان في مصر إلى 98 مليون نسمة.

كما أوضح التقرير أن معدل عمليات الجمع والنقل بلغ نسبة 55%، في حين وصل معدل عمليات المعالجة والتدوير إلى 12%، ومعدل الدفن في المقالب العشوائية والمحكومة إلى 83%.

وأشار التقرير الذي تم عرضه خلال اللقاء إلى المتطلبات المالية للبرامج التنفيذية للمنظومة، حيث تبلغ التكاليف الاستثمارية للبرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" حوالي 9.38 مليار جنيه، في حين تبلغ تمويل تكاليف التشغيل لسنة الأساس 3.39 مليار جنيه.

وتشتمل البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية على ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلبا، مع العمل على إنشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة، و56 محطة متحركة بإجمالي 92محطة.

كما يستهدف البرنامج الأول إنشاء 59 خلية دفن صحي، مع إنشاء 11خطا، ورفع كفاءة 14 خطا أخرى لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة، فضلاً عن إنشاء 45 خطا جديدا لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.

ويتمثل البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.

أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسي مستهدفاً التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، إلى جانب تنمية القوى البشرية والعمل على المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع غير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، وفقا للبيان.