"2019 عام فارق".. لماذا يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو العالمي؟

كتبت- ياسمين سليم:

للمرة الرابعة يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، للعام الجاري، في ظل مستقبل محفوف بتحديات جسيمة بالنسبة لكثير من بلدان العالم، خاصة في ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيانات الصندوق التي أعلنها أمس الثلاثاء في تقرير آفاق الاقتصادي العالمي بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.3% هذا العام، مقابل 3.5% كان يتوقعها في يناير الماضي.

وكان الصندوق يتوقع في تقرير سابق له في أكتوبر من العام الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.7%، مقابل 3.9% كان يتوقعها في يوليو الماضي، وهذا يعني أنها المرة الرابعة الذي يخفض فيها الصندوق توقعاته للنمو.

وذكرت وكالة رويترز أن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام هو أبطأ نمو منذ 2016.

لماذا ينخفض النمو العالمي؟

يقول الصندوق في تقريره إن الاقتصاد العالمي شهد تباطؤًا ملحوظًا في النصف الثاني من العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف في النصف الأول من 2019.

ويعد هذا التباطؤ الملحوظ انعكاسًا لمجموعة من العوامل التي أثرت على الاقتصادات الكبرى أو الدول الغنية التي يرى الصندوق أنها ستكون السبب الأساسي في تراجع النمو العالمي، بحسب ما ذكره التقرير.

وقال الصندوق في تقريره إن أكثر من ثلثي التباطؤ المتوقع في 2019 يرجع إلى متاعب في الدول الغنية.

وأوضح التقرير أن أبرز العوامل المؤثرة على النمو العاليم انخفاض النمو في الصين عقب إجراءات التشديد التنظيمي التي اتخذتها والتي كانت بالتزامن مع زيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن اقتصاد منطقة اليورو فقد زخما أكبر من المتوقع مع ضعف ثقة المستهلكين والأعمال واضطرب إنتاج السيارات في ألمانيا نتيجة لتطبيق معايير الانبعاثات الجديدة؛ كما هبط الاستثمار في إيطاليا مع اتساع فروق العائد على السندات السيادية.

وأضاف أن الطلب الخارجي قل لا سيما من آسيا الصاعدة، وفي مناطق أخرى من العالم، كما تضرر النشاط في اليابان بفعل الكوارث الطبيعية.

وأثرت التوترات التجارية بصورة متزايدة على ثقة الأعمال، وبالتالي تدهور المزاج السائد في الأسواق المالية، مع زيادة تضييق الأوضاع المالية بالنسبة للأسواق الصاعدة المعرضة للمخاطر في ربيع 2018 ثم الاقتصادات المتقدمة في أواخر العام، مما أثر سلبا على الطلب العالمي.

هل تتحسن الأوضاع؟

يتوقع الصندوق أن تتحسن الأوضاع في النصف الثاني من 2019 وأن يصل معدل النمو إلى 3.6% خلال العام المقبل.

لكن هذه النظرة التفاؤلية تعتمد على حدوث تعافٍ في الأرجنتين وتركيا وبعض التحسن في مجموعة من اقتصادات الأسوق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى الواقعة تحت ضغوط، وفقًا للصندوق.

ويقول صندوق النقد الدولي إن هذه النظرة محاطة بقدر كبير من عدم اليقين. كما يقول إن المخاطر المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال عالية.

وأضاف الصندوق في تقريره "هذا عام فارق للاقتصاد العالمي. إن لم تتحقق المخاطر وطبقت السياسات الداعمة للنمو بصورة فعالة، فإن الاقتصاد العالمي سينمو في العام المقبل بنحو 3.6%. وإذا تحققت أي من المخاطر المتوقعة، فإن التعافي المتوقع للاقتصادات التي تعتمد على التصدير أو الاقتصادات ذات معدلات الديون المرتفعة لن يحدث".

ويتوقع الصندوق أنه فيما بعد عام 2020، سيستقر النمو في مستوى 3.5% تقريبا، بدعم أساسي من النمو في الصين والهند وزيادة وزنيهما في الدخل العالمي.

وفي الاقتصادات المتقدمة والدول الغنية، سيواصل النمو تباطؤه التدريجي مع انحسار أثر إجراءات التنشيط المالي في الولايات المتحدة وميل النمو في هذه المجموعة نحو مستواه الممكن المحدود، نظرا لاتجاهات الشيخوخة وانخفاض نمو الإنتاجية في هذه الاقتصادات الكبرى، بحسب الصندوق.

أما النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فسوف يستقر في مستوى 5% تقريبا، مع تفاوت كبير بين البلدان نظرا لضعف الآفاق المتوقعة لبعضها بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية والصراعات الأهلية.

ورغم توقع الصندوق نظرة سلبية للاقتصاد العالمي، إلا أنه يتوقع أن يستمر معدل النمو في مصر في التعافي حيث يتوقع أن تحقق مصر 5.9% خلال العام المالي المقبل، مقابل 5.5% في العام المالي الجاري.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.9% العام المقبل