عمران: مبادرة التأمين على عملاء التمويل متناهي الصغر تدخل حيز التنفيذ

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، دخول مبادرة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر حيز التنفيذ عبر إلزام جهات التمويل بتوفير تغطية تأمينية للعملاء، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الثلاثاء.

وقال عمران إن بدء تنفيذ المبادرة يأتي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بنهاية الأسبوع الماضي على إجراء تعديل للمادة 24 من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن بهذا التعديل أصبح هناك إلزام على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين، وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

وذكر رئيس الهيئة أنه بناءً على الدراسة الاكتوارية التي أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهي الصغر، تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة اكتوارية وبقرار من رئيس الهيئة.

وأشار إلى مساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهي الصغر، حيث وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم 17 لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة وتعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.

وقال رئيس الهيئة إن قرار المجلس رقم 15 لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهي الصغر النمطي الجماعي لتغطية الحاصلين على تمويل متناهي الصغر أجاز لجهة التمويل متناهي الصغر سواء كانت (شركة - مؤسسة - جمعية ) أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع او الأصل الممول.

كما حظر القرار تلقي جهات التمويل متناهي الصغر أي مقابل مادي سواء عن طريق تلقي عمولات أو استحداث رسوم تحت أي مسمى أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين، وفقا لمحمد عمران.

وأضاف عمران أن مبادرة الهيئة والتي سبق الإعلان عنها في شهر يونيو من العام الماضي استهدفت توسيع مظلة التأمين متناهي الصغر على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر وبشكل جماعي، لتحقيق كفاءة أعلى لمعدلات التمويل وزيادة قدرة مؤسسات التمويل على تدوير المحافظ المالية بصورة أكبر.

كما تستهدف هذه المبادرة التغلب على مشكلة غياب الكوادر وقلة الخبرة التأمينية بجهات التمويل متناهي الصغر، ولجوء بعض الجهات للتأمين الذاتي أو توجيه العملاء لمنتجات تأمينية غيرمناسبة، بحسب ما ذكره عمران.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب إلزام جهات التمويل متناهي الصغر بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقا لنموذج عقد تأمين جماعي- اقترحت بنوده الهيئة- لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلى المستديم.

وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية بدون كشف طبي مع إلزام جهة التمويل متناهي الصغر بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين.

ووصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2018 إلى 2.8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجمهورية، وبمعدل نمو 22% عن العام السابق.

كما وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية 2018، بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضي، وتستحوذ الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين، بحسب البيان.