صندوق النقد يطلق دراسة عن الشمول المالي للمشروعات الصغيرة

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن يساهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وجاء عنوان الدراسة التي أعلن عنها الصندوق اليوم الثلاثاء من الجامعة الأمريكية في القاهرة باسم "الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".

وقال الصندوق في الدراسة إن معدل النمو الاقتصادي السنوي قد يرتفع بنسبة تصل إلى 1% في بعض الدول إذا حسنت الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى توفير حوالي 16 مليون وظيفة جديدة في المنطقتين بحلول عام 2025.

ويساهم أيضا تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الاستقرار المالي، بحسب الدراسة.

وأضافت أن هناك منافع محتملة كبيرة على وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وتشير التجارب الدولية إلى وجود عوامل كثيرة بإمكانها المساعدة في زيادة الائتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للدراسة.

واقترحت الدراسة العديد من العوامل التي يمكنها المساعدة في زيادة الائتمان المصرفي المتاح لهذه المشروعات وقالت إن منها استقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص حجم القطاع العام (لتجنب مزاحمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الائتمان).

كما يمكن أن تساعد سلامة القطاع المالي، وتوفير نظام مصرفي تنافسي واقتصاد تنافسي ومفتوح، في إعطاء دفعة لاستثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة طلبها على الائتمان، وفقًا للدراسة.

وحددت الدراسة العوامل المؤسسية التي يمكن أن تساعد في زيادة التمويل المالي للمشروعات الصغيرة مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية القوية، وتوافر المعلومات الائتمانية، وبيئة الأعمال المواتية، بما في ذلك أطر الضمان والإعسار الحديثة، والنظم القانونية التي تسمح بإنفاذ حقوق الملكية والعقود بالدرجة الكافية.

وقالت الدراسة إن هناك قنوات بديلة يمكنها تيسير زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بعدة سبل منها دعم المعروض من الائتمان المصرفي.

وبحسب الدراسة فإنه بإمكان أسواق رأس المال القيام بمثل هذا الدور في مختلف مراحل تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويمكن للتكنولوجيا المالية أيضًا العمل على خفض القيود على الائتمان المصرفي (على سبيل المثال، المعلومات الائتمانية أو التنافس الائتماني) وفتح قنوات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبرت الدراسة أن أسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية لا تزال وليدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

ووفقًا للدراسة فإن هناك مجموعة من السياسات والإصلاحات تم تنفيذها بالفعل في مختلف بلدان المنطقتين لدعم الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها إجراءات التدخل المباشر لتعزيز الائتمان المصرفي.

وضربت الدراسة مثالًا على ذلك بأن هذا يجري من خلال البنوك المملوكة للدولة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظم الضمان الائتماني، والقواعد التنظيمية لأسعار الفائدة.

وقالت الدراسة: "في السنوات الأخيرة، يعكف عدد متزايد من البلدان على وضع استراتيجيات وطنية للتصدي للعقبات الرئيسية أمام تحقيق الشمول المالي للأسر المعيشية والشركات".

وخلصت الدراسة إلى أن السياسات التي تركز فقط على توفير التمويل أو الضمانات العامة المباشرة، لا يرجح أن تحقق منافع كبيرة.

وأضافت أنه وفي المقابل، فإن تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بنسب مجدية وآمنة وقابلة للاستمرار يقتضي اعتماد منهج من الجوانب الاقتصادية الكلية إلى الجوانب القانونية والتنظيمية.

وقالت الدراسة إن هذا سيتسبب في خلق دائرة إيجابية تتعاقب فيها مزايا شفافية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانخفاض الطابع غير الرسمي للاقتصاد، مما يعود بمنافع أوسع نطاقا على الاقتصاد وازدياد قوة الطلب على الائتمان.

ونصحت الدراسة بزيادة الاعتماد على أسواق رأس المال والتكنولوجيا الحديثة، لتوفير أطر محددة للسياسات والقواعد التنظيمية لتشجيع تطوير التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.