القابضة للنقل توافق على طرح حصص من 3 شركات حاويات في البورصة

11:29 ص الخميس 17 مايو 2018

وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العمومية للقابضة ل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، على طرح حصص أقلية من ملكية المال العام في رؤوس أموال شركات تداول الحاويات التابعة لها، في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويتبع القابضة للنقل البحري والبري، 3 شركات حاويات، هي الإسكندرية لتداول الحاويات، والبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات.

وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات مدرجة حاليا في البورصة، وهو ما يعني أن القابضة تعتزم زيادة نسبة الأسهم الحرة في السوق، بينما تعتزم طرح شركتي بورسعيد ودمياط في السوق للمرة الأولى.

وتستعد الحكومة لنفيذ برنامجها لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة، من أجل إيجاد تمويل للشركات والموازنة العامة، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وقال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، إنه سيتم طرح عدة شركات حكومية تتراوح بين 4 و6 في البورصة المصرية خلال يونيو المقبل وحتى مطلع 2019.

وكان وزير المالية أعلن في منتصف مارس الماضي، عن أسماء 20 شركة و30 بنكً، تشملهم المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

وقال الجارحي، إن الحكومة تستهدف جمع حوالي 80 مليار جنيه من طرح حصص في شركات وبنوك حكومية في البورصة، خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

وأصدر رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، قرارًا بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية.

ونص القرار على تشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج طرح أسهم تلك الشركات والإشراف على تنفيذ البرنامج، وتضم اللجنة وزراء الاستثمار والبترول والصناعة والمالية كمقرر اللجنة، بجانب وزيري التخطيط وقطاع الأعمال العام ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.

وتختص اللجنة الوزارية بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، ووضع جدول زمني لتنفيذ البرنامج سواء في السوق الأولى أو السوق الثانوي، ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما.

وتختص اللجنة الوزارية بتحديد الشركات المزمع طرح أسهم المال العام فيها وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها الطرح، وما إذا كان الطرح كليًا أو جزئيًا، وتحديد نسبة الأسهم التي تخصص للعاملين من الأسهم محل الطرح بهذه الشركات.

وتحدد اللجنة الشركات المزمع توسيع قاعدة ملكيتها من خلال تخفيض نسب مساهمة المال العام فيها عن طريق زيادة رأسمال هذه الشركات دون إعمال حقوق الأولوية.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة الوزارية شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المملوكة للدولة التي يتم اندماجها لتكوين كيانات أكبر سواء عن طريق تأسيس شركات قابضة أو مبادلة أسهمها مع شركات متماثلة أو متكاملة النشاط، وذلك لزيادة رأسمالها السوقي.

وتتابع اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لاعتماد محاضر اجتماعات لجنة مراجعة، واعتماد دراسات القيمة العادلة للأسهم محل الطرح، وفحص التقارير الواردة من مستشار طرح المال العام ومتابعة موقف تنفيذ عمليات الطرح.