8 قرارات مهمة في حصاد وزارة الصناعة لعام 2018

كتبت- دينا خالد:

أصدرت وزارة التجارة والصناعة عددا من القرارات والقوانين الهامة خلال عام 2018، بحسب بيان للوزارة اليوم.

ومن أبرز هذه القرارات بحسب ترتيبها الزمني:

1- في أبريل الماضي، أصدرت الوزارة قرارا بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزني العالمية حتى ديسمبر 2019. ويتيح هذا القرار تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية ويسهم في توسيع حجم التعاقدات التصديرية إدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية.

2- في مايو الماضي، أصدرت الوزارة قرارا بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة. ويشمل هذا القرار منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والأدوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعي والبنزين الخالي من الرصاص والأحذية وزجاج المباني.

3- في مايو الماضي، أصدرت الوزارة "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذي جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية. ويتيح هذا القانون للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية في مصر.

4- في مايو الماضي، تم تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية" وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات والتي تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية.. وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات.

5- في يونيو الماضي، أصدرت الوزارة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي، ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الإتجار.

6- في يوليو الماضي، وقع وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة قرار وزاري مشترك بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

7- في سبتمبر الماضي، وافقت وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة وأن يرقات دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته.

8- في أكتوبر الماضي، أصدرت الوزارة قرارا بإلزام مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة المتجددة (سخانات المياه الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم.