الحكومة تدرس مقترحًا لإجراء مقاصة لمتأخرات المساندة التصديرية للشركات

كتبت – إيمان منصور وشيرين صلاح:

تدرس الحكومة مقترحًا من اتحاد الصناعات، يتيح عمل مقاصة لمتأخرات المساندة التصديرية للشركات، مع مستحقات الحكومة لدى هذه الشركات متمثلة فى الضرائب والجمارك والتأمينات، بحسب ما ذكره محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات.

وقال السويدي ذلك خلال مؤتمر إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، يوم الثلاثاء، إن "وزير المالية مهتم بموضوع متأخرات المساندة التصديرية وسوف يقوم بالنظر في هذا الأمر".

وأضاف أن الاتحاد يقدم كل الدعم لمطالب المصدرين في الحصول على مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة منذ عامين .

ويعاني المصدرون حاليًا من تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات من أكثر من عامين، بحسب ما قالوه لمصراوي.

وأضافوا أن تأخر صرف المساندة التصديرية، ساهم في زيادة الصادرات بنسبة طفيفة وأقل من المتوقعة خلال العام الجاري، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لصرف تلك المستحقات.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، لمصرواي إن صاردات مصر من القطاع ارتفعت بنسبة 9% فقط خلال أول 7 أشهر من العام الحالي وهي نسبة أقل عن ما كان مستهدفا تصديره منذ بداية العام، نتيجة وجود بعض التحديات أمام الشركات المصدرة أبرزها تأخر صرف المساندة التصديرية.

وأضاف جمال الدين لمصراوي، إن المساندة التصديرية للشركات المصدرة لمواد البناء لم يتم صرفها منذ عامين، ما قلل من اهتمام البعض بالتصدير، وارتفاع كمية الصادرات بنسبة أقل من المتوقعة.

ودعم الصادرات هو عبارة عن مبالغ مالية تصرفها الحكومة للمصدرين لتشجيعهم على التصدير وفتح أسواق جديدة.

وقال جمال الدين إن المجلس تواصل مع وزير الصناعة والتجارة وتم عرض المشاكل التي تعاني منها الشركات المصدرة نتيجة تأخر صرف هذه المساندة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن.

وبحسب جمال الدين، "حالة الشركات سيئة والحال واقف ولازم يكون فيه وقفة من الحكومة لحل هذه المشكلة".

ولم ترتفع صادرات القطاع منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي إلا بنسبة لم تتعدى 8% مسجلة 3.2 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي زيادة طفيفة، وفقا لجمال الدين.

وأضاف جمال الدين، أن المجلس خفض من مستهدفاته لزيادة الصادرات بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مستهدفا زيادة بنسبة 10% معتبرا هذه النسبة متواضعة ولكنها مناسبة في ظل ماتعاني منه الشركات المصدرة.

وأوضح جمال الدين، أن عدم صرف المساندة التصديرية ليس العائق الوحيد أمام صادرات القطاع ولكن ارتفاع تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع والمياه ومعالجة الصرف الصحي من أبرز التحديات التي تتسبب في عدم ارتفاع الصادرات بنسبة كبيرة.

ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات خلال العام المالي الجديد إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، متوقعة خلال العام المالي الجاري، بحسب ما كشفته أرقام موزانة 2018-2019.

ويقول هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تأخر صرف دعم الصادرات يعوق المصدرين عن استكمال عملهم، ويقلل من فرص دخولهم أسواق تصديرية جديدة، مؤكدا أن شركات المجلس لم تحصل على مستحقاتها من المساندة منذ عامين.

والأمر نفسه تكرر مع الشركات المُصدرة للملابس، حيث يقول فاضل مرزوق نائب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الشركات المصدرة للملابس الجاهزة لم تحصل على مستحقاتها من دعم التصدير.

وأضاف مرزوق أن مجلسه طالب الحكومة مرارًا بإنهاء تلك الأزمة وسرعة صرف هذه المستحقات لزيادة صادرات القطاع ولكن لم يحدث جديدًا في الأمر في ظل تزايد المنافسة الخارجيه بالأسواق الخارجيه، خاصة من دول شرق آسيا والصين وهى أكبر الدول المصدرة في العالم والتي تمنح صادراتها دعماً بنحو17% على حد قوله.

وتتراكم المساندة منذ 22 شهرًا، ولم يتم صرفها، ورغم أن الحكومة رفعت مخصصات المساندة التصديرية في موزانة العام الجديد إلا أن وزارة المالية لم تصرف للشركات هذه المستحقات، بحسب مرزوق.

وبلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نحو 907 ملايين دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي مقابل 824 بمليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 10%، وهي نسبة معقولة ولكنها أقل من المتوقعة، كما يقول مرزوق.

وناشد كل من جمال الدين وبرزي ومرزوق وزير الصناعة بالإسراع في حل مشكلة رد الأعباء للمصدرين من أجل المساهمة في زيادة نسبة الصادرات خاصة في ظل توجه الدولة لتنمية الصادرات.