"حماية للمستخدمين"... جهاز المنافسة يشرح لماذا هدد أوبر وكريم بالغرامة

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن التدابير الوقائية التي اتخذها الجهاز بخصوص المفاوضات الخاصة باندماج شركتي أوبر وكريم، هدفها حماية ملايين المستخدمين من أي مخاطر قد تنتج عن الحد من المنافسة في هذا النشاط.

وأوضح نبيل، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الجهاز خاطب الشركتين وأمهلهم فرصة للرد على استفسارات الجهاز، لكنهم لم يردوا.

"الجهاز ليس ضد محاولات الاندماج الهادفة، ولمن لابد لنا كجهاز رقابي أن نتأكد بالفعل أن هذا الاندماج هادف ويحقق المصلحة العام"، بحسب ما قاله نبيل.

وكان جهاز حماية المنافسة، قال في بيان يوم الأربعاء الماضي، إنه وضع محددات لعملية اندماج شركتي أوبر وكريم، وإنه في حال مخالفتهما لتلك المحددات فإن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير تصل إلى فرض غرامات مالية تصل إلى نصف مليار جنيه على كل طرف.

وأضاف الجهاز، أنه أصدر عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة وكذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج إثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم.

وقال نبيل إن "هناك مخاطر بديهية قد تنتج عن اتمام الاتفاق بين الكيانين المتنافسين.. أعطيناهم فرصة للرد لكنهم لم يفعلوا .. ولم يكن أمامنا إلا اتخاذ ما يلزم لحماية الملايين من المستخدمين".

وأشار نبيل إلى أن التدابير التي اتخذها الجهاز كانت بناءً على وقائع وأضرار حدثت بالفعل في السوق، ووقائع رصدها الجهاز، بناءً على شكوى كانت تقدمت بها شركتي كريم وأسطى ضد أوبر.

وأوضح أن "شركة أوسطى اضطرت للخروج من السوق بفعل الممارسات التي قامت بها الشركات المنافسة لها.. حيث أن هذه الكيانات المنافسة لديها قدرات وإمكانيات أكبر وقدرة في الحصول على التمويلات.. وهو ما مكنها من تقديم حوافز للسائقين.. أعلى من التي تستطيع شركة أسطى على تقديمها.. وبالتالي لم تتمكن من المنافسة وخرجت من السوق".

وأضاف أن "ما حدث من أضرار كان في ظل وجود متنافسين كبيرين.. فما بالنا عندما تندم الشركتين في كيان واحد".

وكان الجهاز قال في بيان، إنه على الشركتين إخطار الجهاز قبل تنفيذ أي اتفاق، ثم يحدد الجهاز ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.

ويلزم الجهاز بتعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.

"في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا" وفقا للبيان.

وقال الجهاز، إن هذه الإجراءات بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل مصر.

وأضاف الجهاز، أنه خاطب أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات.

وتتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات

ما يلي: إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار، وبعد الإخطار، سيكون للجهاز 60 يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة.

كما تتضمن التدابير عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقًا للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن، وهي الفقرة التي تشير إلى إمكانية السماح بإتمام الاتفاق إذا كان من شانه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة.

اقرأ أيضا:

جهاز حماية المنافسة يهدد أوبر وكريم بغرامات تصل إلى مليار جنيه