مصراوي ينشر ملاحظات جهاز المحاسبات على نتائج أعمال المصرية للاتصالات

كتب - مصطفى عيد:

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات عدة ملاحظات على القوائم المالية المجمعة والمستقلة الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي.

ويرصد مصراوي أبرز هذه الملاحظات، وفقا للتقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبورصة اليوم الأحد.

وبالنسبة لملاحظات الجهاز عن القوائم المستقلة، أشار إلى أنه تبين تأخر الشركة في البدء في تقديم خدمات الجيل الرابع مما قد يعرضها لتحمل غرامات تأخير وذلك وفقا للمادة 13 من الرخصة المبرمة بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولبند 8 من الملحق رقم 16 للرخصة.

وتضمن حساب التكوين الاستثماري نحو 8.327 مليار جنيه قيمة التعاقد مع جهاز تنظيم الاتصالات على رخصة الجيل الرابع، بحسب الجهاز.

وقال الجهاز إن تحميل حساب التكوين الاستثماري بمبلغ 25 مليون جنيه قيمة رسوم ترخيص سنوية ومقابل أعباء (تسدد للمرخص في أول يناير من كل عام) يخالف معيار المحاسبة المصري رقم 23 الأصول غير الملموسة بند رقم 68 أ.

وطالب الجهاز الشركة بتحميل المبلغ المذكور سنويا على حساب المصروفات - رسوم تراخيص - واستبعاد مبلغ 167.8 مليون جنيه من حساب التكوين الاستثماري.

وأشار إلى تأخر الشركة في حسم موقف التعديات على بعض مواقعها ومنها تعدي جهاز مدينة الصالحية على أرض الشركة، وتراخي الشركة في حسم اختيار أحد البديلين إما الحصول على موقع بديل بمدينة أسوان الجديدة، أو استرداد قيمة الأرض المعتدى عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن ضمن التعديات التي أشار إليها الجهاز أيضا تعدي شركة المعمورة للتنمية السياحية، على جانب من أراضي الشركة بقطاع الإسكندرية وبحري، إلى جانب التعدي على مساحتين كل منهما 750 متر مربع بنطاقس سنترالي أجا وبلقاس بقطاع شرق الدلتا، بحسب التقرير.

وتشمل التعديات أيضا تعديات بمنطقة الشرقية والدقهلية بقطاع وسط الدلتا منذ عام 2010، كما صدر حكم لصالح الشركة بشأن التعدي على أرض سنترال أبو حماد القديم ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، إلى جانب تعدي على أرض بموقع سنترال الطوابق قطاع الجيزة، وتعدي بعض الأهالي على أراضي بمنطقتي دمنهور وكفر الدوار.

كما أوصى الجهاز بسرعة حسم خلاف الشركة مع هيئة البريد بشأن الأرض البالغ مساحتها 2334 متر مربع، وإبرام عقد إيجار مع هيئة السكة الحديد لمساحة الأرض البالغة 6147 متر مربع بمنطقة أرض السبيل والذي كان مقررا إبرامه في 20 مايو 2009 وهو ما لم يتم رغم تكرار الإشارة إلى ذلك في تقارير الجهاز السابقة.

وأشار إلى صرف الشركة على شراء أراضي وأصول مختلفة وإقامة مشروعات مع تدني أو انعدام نسبة استغلالها منذ عدة سنوات، وهو ما قد يعرض الأراضي للتعدي من الغير أو مطالبة الجهات الإدارية باستردادها، والأصول المختلفة للتقادم التكنولوجي.

وبالنسبة لملاحظات الجهاز على القوائم المالية المجمعة، أشار إلى أنه تم إعداد القوائم المالية للشركة باستخدام بعض القوائم المالية لبعض الشركات التابعة والشقيقة (فودافون) غير معتمدة من مجالس إداراتها.

كما أوضح الجهاز أنه لم تتم موافاته بتقرير الفحص المحدود عن مراجعة معظم هذه القوائم وهو ما لم يتمكن مع من التحقق من صحة تلك القوائم المالية.

وطالب الجهاز الشركة بموافاته بكافة القوائم المالية المعتمدة للتحقق من تطابقها مع القوائم غير المعتمدة المستخدمة في التجميع، وكذلك موافاته بتقرير الفحص المحدود عن هذه القوائم.

كما طالب الجهاز الشركة بموافاته بدراسات الجدوى والخطة التوسعية للوقوف على أسباب زيادة رأس مال الشركة المصرية للاتصالات بفرنسا والتي تمت في سبتمبر 2014، بقيمة 3 ملايين يورو - المعادل لنحو 28 مليون جنيه - لإبرام التعاقدات الجديدة لتحديث الشبكة الأرضية.

وقال الجهاز إنه تبين أن ما تم استخدامه نحو 9.4 مليون جنيه فقط من إجمالي تلك الزيادة حتى 30 يونيو الماضي قيمة أجهزة اتصالات.

وتضمنت استثمارات المصرية للاتصالات في الشركة المصرية بفرنسا في 30 يونيو الماضي نحو 69.2 مليون جنيه، وفقا لتقرير الجهاز.