أين تذهب أموالنا هذا العام؟ موارد الدولة: قروض وضرائب غير عادلة

05:08 م الإثنين 14 أغسطس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الحكومة تعتمد خلال العام المالي الحالي على الاقتراض بشكل يتجاوز الضرائب وكافة أنواع الإيرادات الجارية، وخاصة القروض الأجنبية.

وأضافت المبادرة أن "هذا الوضع غير قابل للاستمرار".

وقالت المبادرة خلال الإصدار الثامن ضمن سلسلة "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، والتي تستكمل نشرها خلال شهر أغسطس الجاري، إن البيانات التي تضمنها البيان التحليلي عن الموازنة العامة لا يشمل القيمة الحقيقية للقروض الخارجية.

وأن البيانات التي اعتمدت عليها المبادرة في هذ الحلقة جاءت من بيانات الحكومة التي قدمتها لصندوق النقد الدولي.

"الحكومة تعتزم تغطية ثلث نفقاتها هذا العام من خلال الاقتراض المحلي، والثلث من الضرائب، وقروض خارجية (16.5% من إجمالي الموارد)، والباقي من موارد أخرى" وفقا للمبادرة.

وتتمثل الموارد الأخرى، بحسب المبادرة، في بيع أصول إنتاجية، وإيرادات قناة السويس، وعوائد أرباح أسهم شركات القطاعات العام والأعمال العام والخاص، والبنك المركزي، وهيئة البترول.

وقالت المبادرة إنه "على جانب الإيرادات الجارية، يرتفع معدل ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في العام المنصرم إلى 14%. وهي ضريبة منافية للعدالة، لا تأخذ فجوات الدخول والثروات في الاعتبار ليتحمل المستهلك النهائي عبء زيادة الإيرادات".

وأشارت المبادرة إلى أن الحكومة ضحت بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة التي أجلتها 3 سنوات وكانت إيراداتها المتوقعة 10 مليارات جنيه، بينما فرضت ضريبة الدمغة بإيرادات متوقعة 1.5 مليار جنيه "مضحية بالحصيلة والعدالة".

وتظل حصيلة الضريبة العقارية المتوقعة، 701 مليون جنيه، بعيدة عما تأمله الحكومة نفسها (8 - 10 مليارات جنيه)، بحسب المبادرة.