ضوابط جديدة لمنع احتكار الأرز..حظر التخزين بدون تصريح وتوحيد سعر التوريد

كتبت- إيمان منصور:

وضعت الحكومة عددا من الضوابط، لاستلام الأرز من الفلاحين، خلال الموسم الزراعي الجديد، لمنع تكرار الأزمة التي نشبت خلال العام الماضي، وأدت إلى ارتفاع سعره رغم وفرة المعروض.

وشهد العام الماضي اختفاء الأرز من الأسواق وارتفاع أسعاره نتيجة امتناع المزارعين عن توريد المحصول إلى مضارب الحكومة بسبب تدني سعر التوريد والذي اعتبروا أنه يمثل خسارة لهم بعد زيادة تكاليف الزراعة عليهم.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الحكومة قررت توحيد سعر توريد المحصول من الفلاحين لمضارب القطاع العام والقطاع الخاص.

وأضاف أنه في السابق كانت مضارب القطاع الخاص ترفع أسعار شراءها للمحصول وهو ما كان يدفع الفلاحين للامتناع عن التوريد لمضارب الحكومة مما أدى إلى أزمة في تواجد السلعة لدى وزارة التموين العام الماضي.

وأوضح شحاتة أن وزير التموين وعد أصحاب مضارب القطاع العام بتوفير الأموال اللازمة لشراء الأرز من المزارعين بالأسعار الجديدة.

وحددت الوزارة سعر توريد الأرز الأبيض من المضارب للحكومة بنحو 6300 جنيه للطن، وفقا لشحاتة.

وقال شحاتة إن وزير التموين أصدر قرارا أيضا بمنع تخزين أي كمية من محصول الأرز الشعير خارج مضارب القطاع العام والخاص، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي يسمح له بالتخزين، وذلك لمحاربة المحتكرين.

"يعني لو مزارع من أي محافظة معندوش مضرب قريب منه يروح يطلع تصريح من مكتب التموين بالمحافظة ويقول أنا عندي مخزن أو محتاج أخزن كمية معينة"، بحسب قوله.

وأضاف أن هناك فرقا بين الفلاح الذي يخزن ما يكفي لاستهلاكه في منزله حتى لو كان مزارعا كبيرا ولديه كميات كبيرة من المحصول، وبين المحتكرين من التجار الذين يخزنون كميات تصل إلى 500 و1000 طن، من أجل السيطرة على أسعاره في السوق "وهؤلاء هم من تستهدف الحكومة القضاء عليهم من خلال هذه الضوابط"

وقال إنه وفقا للضوابط الجديدة سيكون لمباحث التموين الحق في مصادرة أي كميات تضبط لدى أي شخص يخزن أرز بدون وجود حيازة زراعية.

وفي أغسطس الماضي أعلنت الحكومة زيادة أسعار طن الأرز الشعير المورد إليها من المزارعين والتجار من 2300 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك سعيًا لحل أزمة توريد محصول الأرز من الفلاحين إلى الحكومة، لكن هذا السعر لم يكن مرضيا للفلاحين.

وقال مصطفى السلطيسي نائب رئيس الشعبة، إن وزير التموين وعد بتوريد الأرز الشعير من الفلاحين بأسعار مناسبة، واقترح ممثلو الفلاحين أن يصل هذا السعر إلى 4 آلاف جنيه، على اعتبار أنه سعر مرضي ومناسب لتكلفة زراعة الفدان.

واعتبر نائب رئيس الشعبة أن الضوابط الجديدة لن تكرر أزمة نقص الأرز في السوق مرة أخرى، لأن توحيد السعر في المضارب سيعمل على منع حدوث مضاربة أو احتكار.

وكان علي مصيلحي وزير التموين، قال في تصريحات سابقة، إن هذه الأزمات لن تتكرر وسيتم شراء المحصول من الفلاحين بأسعار مرضية.

وفي مايو الماضي اشترت الحكومة 20 ألف طن أرز من الهند لزيادة مخزوناتها من الأرز قبل شهر رمضان، في ظل ضعف الكميات التي يوردها التجار، والتي لا تزيد عن 17 ألف طن شهريا، مقارنة مع استهلاك شهري يقدر بحوالي 275 أو 300 ألف طن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستورد فيها الحكومة الأرز الهندي رغم وفرة المحصول المحلي الذي يفيض بأكثر من مليون طن عن الاستهلاك، إذ يصل إنتاج من الأرز الشعير إلى 5.1 مليون طن سنويا، بينما لا يزيد الاستهلاك عن حوالي 3.95 مليون طن، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وكان مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز، بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال إن الحكومة تبحث حاليا، تشكيل لجان خاصة بالاتفاق مع مجلس النواب، لتحديد تكاليف زراعة كل محصول، ووضع أسعار توريد مرضية للفلاحين.

" الأزمات التي حدثت في السابق بين الفلاحين والحكومة بسبب تدني أسعار التوريد لن تتكرر مرة أخرى" بحسب النجاري