مذكرة تفاهم لربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة المصرية لمدة 3 سنوات

كتبت- إيمان منصور:

وقعت وزارتا التجارة والصناعة والتربية والتعليم اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة المصرية لمدة 3 سنوات، بحسب بيان لوزارة التجارة تلقى مصراوي نسخة منه.

ويستهدف الاتفاق إنشاء نظام معلومات قومي للربط بين الاحتياجات المهارية المطلوبة في سوق العمل والإمكانيات التعليمية والتدريبية المتاحة والمخططة بما يسهم في تحسين مهارات العمالة الفنية، بحسب الوزارة.

وقال الوزير طارق قابيل إنه بموجب الاتفاق سيتم ربط خريطة المدارس الفنية بالمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية وتحديد جهة واحدة منوط بها وضع مواصفات المهن واعتمادها وتحديثها بصفة دائمة وفقاً لمستجدات سوق العمل.

وأضاف أنه سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتوحيد جهود النهوض بها سواء من حيث القيمة المضافة في الناتج القومي المحلي أو فرص تميزها نسبياً في السوق العالمي، لضمان توجيه وتركيز خطط تدريب المعلمين الفنيين علي هذه الصناعات بمدارس التعليم الفني.

كما يهدف الاتفاق إلى تحفيز خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني علي ريادة الأعمال والعمل على توفير سبل تمويل ميسرة لهم في المجالات الأكثر احتياجاً بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة تنفيذية للقطاع الصناعي تضم ممثلين عن الطرفين لضمان متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما تضم ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات المستثمرين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتم ترشيح أعضاء اللجنة بالتشاور بين الطرفين ويصدر قرار بتشكيلها من وزير التربية والتعليم، بحسب البيان.