الجارحي: مجلس الوزراء يوافق على مد العمل بقانون النزاعات الضريبية عامين

القاهرة - مصراوي:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على استمرار العمل بقانون إنهاء النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين.

وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس وافق أيضا على أن يختص القانون أيضا بإنهاء النزاعات الضريبية العقارية وضريبة الدخل والقيمة المضافة.

وكان العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية قد انتهى في 26 سبتمبر الماضي، بعد مرور فترة العمل بالقانون والتي استمرت عاما واحدا.
وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال خلال مؤتمر صحفي في منتصف أكتوبر الماضي، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون، لمد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لمدة عام آخر.

ونص القانون على أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها.

وتتولى إنهاء المنازعة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة.

وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبا، ويجب أن يتضمن قرار وزير المالية عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.

وكانت وزارة المالية تتوقع مع بداية تطبيق القانون أن تبلغ حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه. وتشير تقديرات إلى أن عدد المنازعات الضريبية التي وصلت إلى ساحة القضاء، تصل حاليا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.