التجارة: جهاز تنمية الصادرات سيكون جاهزًا خلال شهرين.. ومصدرون يرحبون

كتبت - إيمان منصور:

قال ياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، إنه جاري العمل على إنشاء هيكل وخطة تشغيل الجهاز الجديد الذي أعلنت الوزارة إنشاءه لتنمية الصادرات، مؤكدًا أن الجهاز سيكون جاهزًا للعمل خلال أول شهرين من العام الحالي.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت مؤخرًا إنشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة في مطلع العام الحالي، وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة لتنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017.

وأضاف جابر خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هذا الجهاز سيعمل على تجميع كافة الكيانات الخاصة بالتصدير من مجالس تصديرية وخطوط ملاحية، ومراكز لوجستية بدلًا من تناثرها، لتعظيم الاستفادة خاصة أن الصادرات أصبحت قاطرة الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مهام صندوق دعم الصادرات مختلفة عن مهام هذا الجهاز حيث أن الصندوق بمثابة بنك يقدم مساندة أو رد أعباء المصدرين حتى يستطيعون المنافسة في الأسواق الخارجية، وقد يكون جزءًا من الكيان الجديد.

وأكد المهندس طارق قايبل وزير الصناعة والتجارة، في تصريحات سابقة، أن هذا الجهاز يهدف إلى تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسي في توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين.

وتستهدف الوزارة من خلال خطتها لتنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017، زيادة معدلات التصدير بنسبة 10 بالمئة لمختلف القطاعات التصديرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية.

خطوة مهمة

ومن جانبه، رحب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بإنشاء الجهاز الجديد، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لتنشيط الصادرات وزيادة حجمها.

وأوضح أبو المكارم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن معظم دول العالم التي تولي اهتمامًا بهذا القطاع لديها كيانات خاصة بالتصدير مثل تخصيص وزارة، أو مجلس أعلى للتصدير، وذلك حسب رؤية الحكومات بما يتلائم مع الأنشطة التجارية لها.

وأكد أن هذا الجهاز سوف يساهم بشكل كبير في التنسيق بين المجالس التصديرية والجهات المعنية التي كانت تعاني من عمل كلٍ منها في جزر منعزلة، مما يزيد من سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بأنشطتها.

وأشار أبو المكارم إلى انتظار بداية هذه التجربة وعقد أول اجتماع لها حتى تكون الرؤية واضحة لهذه المنظومة وكيفية الاستفادة منها.

ووفقًا لوزارة التجارة، ارتفعت الصادرات المصرية إلى نحو 20 مليار دولار خلال عام 2016 مقابل 18.6 مليار دولار في 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 9 بالمئة.

ووصفت الوزارة التصدير بأنه أصبح الآن "قضية حياة أو موت"، حيث أن استمرار جهود التنمية أصبح مرهونًا بزيادة القدرة على التصدير، وتتضح أهمية هذا القطاع في قدرته على خلق فرص عمل جديدة، وإصلاح العجز في ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمارات، ومن ثم تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وكانت أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات، قالت في تصريحات سابقة، إن قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق خلال العام المالي (2015-2016) بلغت 7.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 36 بالمئة، وذلك لعدد 1973 شركة مستفيدة مقابل 1926 شركة بنسبة زيادة قدرها 2.4 بالمئة.