إعلان

وزير الصناعة: 5 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال 2015

02:45 م الخميس 02 يونيو 2016

اللجنة المشتركة بين مصر وألمانيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

 كتبت- إيمان منصور :

أكد المهندس طارق قابيل، أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المهندس طارق قابيل، -عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس- أن معدل التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تخطى حاجز الـ 5 مليارات يورو في عام 2015 بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني 3.4 مليار يورو.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في اللجنة المشتركة بين البلدين في برلين.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن ألمانيا تعد 8 أكبر مستثمر في مصر بين دول الاتحاد الأوروبي باستثمارات بلغت 592 مليون يورو في أبريل 2016 في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين خلال شهر مايو الماضي، كان لها أثر إيجابي كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك الزيارة الناجحة التي قام بها زيجمار جابرييل نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية يرافقه أوى بكماير وزير الدولة لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة ووفد من رجال الأعمال البارزين إلى القاهرة في أبريل الماضي، والتي نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياة الامطار والتدريب التقني.

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي لبرلين، نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياة الأمطار والتدريب التقني.

وأشار إلى أن شركة سيمنز قامت بوضع أول 4 توربينات غاز من فئة H في بني سويف، والذي سيوفر الكهرباء لـ15 مليون شخص ، مؤكداً أن كل هذا اللقاءات تعكس الرغبة الأكيدة لدى مسئولي البلدين للإنطلاق بالعلاقات المشتركة نحو آفاق تحقق المصلحة المشتركة للبلدين .

وأكد الوزير، أن تحسين بيئة ومناخ الاستثمار تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، منوهًا في هذا الصدد إلى مجموعة التشريعات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً ومنها الموافقة على مشروع قانون لتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، حيث أنه بموجب هذا القانون سيتم اصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز الـ 30 يوما بدلاً من 634 يوماً حالياً.

كما أشار إلى التخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة ومشروع المثلث الذهبي وجميعها تعد مشروعات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

ودعا وزير الصناعة، رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم في مصر خاصة توافر العديد من الفرص الإستثمارية الضخمة خاصة في مجالات صناعة السيارات، بما في ذلك الصناعات المغذية وصناعات تجميع السيارات وكذلك في مجال الصناعات الكيماوية وذلك من خلال استغلال احتياطيات مصر من المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة مثل الفوسفات، وهى متوفرة في أسوان - السويس – الوادي الجديد وقنا.

وألمح إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعد من القطاعات التي تمتلك مصر فيه ميزة تنافسية كبيرة ، تتضمن العمالة المدربة وإمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مراحل تحرير التجارة في الخدمات، والتي تم الاتفاق عليها خلال القمة الثلاثية الأفريقية التي عقدت في يونيو 2015 .

وأشار ''قابيل'' إلى أن تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية البناء على النتائج التي تحققت في اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي عقدت في القاهرة أبريل 2016، ووضع خطط الأعمال التي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات البلدين الاقتصادية والتجارية.

وفي نفس السياق، التقت الدكتورة سحر نصر، والمهندس طارق قابيل، مع توماس ستيفن، وزير الدولة الألماني لشؤون المالية، حيث تم مناقشة معه تعزيز أوجه التعاون بين البلدين ومراجعة إطار المشروعات الحالية بإجمالي 100 مليون يورو، والتي تم توفيرها في مجالات الصرف الصحي والري والطاقة، والمشروعات التي توفر فرص عمل للشباب.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان