وزير المالية: 3 عوامل أثرت على الوضع الاقتصادي لمصر

القاهرة - (أ ش أ) :

أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن الاتجاه خلال المرحلة المقبلة سيركز على خفض الدين العام دون التأثير على البعد الاجتماعي.

وأكد وزير المالية، أن تفعيل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية، والتواصل الدائم مع البنك المركزي سيؤتيان ثمارهما الإيجابية في المستقبل القريب على صعيد الوضع الاقتصادي.

وأوضح - خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية حول بيان الحكومة اليوم السبت -برئاسة النائب علي المصيلحي - أن هناك ثلاثة عوامل أثرت خلال المرحلة السابقة على الوضع الاقتصادي أهمها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار، إلى جانب التغيير الذي طرأ على أسعار البترول، فضلا عن تنامي الإنتاج،.

ولفت إلى أن المشروعات التي تم إنجازها في قطاع الكهرباء شهدت طفرة مؤخرا، ومن بينها إحلال محطات الكهرباء الجديدة بدلا من القديمة، إلى جانب تطوير المحطات القائمة وإضافة محطات جديدة.

وقال "إن معدلات الزيادة السكانية ارتفعت في مصر مؤخرًا من 2 إلى 2.5 مليون شخص سنويا، مبينا أن حجم الدين العام وصل إلى 2.8 تريليون جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه في نهاية عام 2010، داعيا إلى التركيز على الاستيراد الإيجابي مقابل الاستيراد الاستهلاكي".

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط "إن خطة الحكومة تستهدف زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 12%، مؤكدا أن الخطة تستهدف تجاوز النسبة 10% خلال السنوات الخمس القادمة".

وأوضح العربي أن المشروعات القومية الكبرى التي تم البدء في تنفيذها ويبلغ عددها 12 مشروعا قوميا، تتضمن مشروع تنمية قناة السويس ومخطط الساحل الشمالي الغربي وإنشاء مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وإضافة 6 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات.

ومن جانبه، دعا النائب علي المصيلحي رئيس اللجنة إلى ضرورة وضع آلية لخفض الدين العام، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لديها تصورات قد تسهم في تقليل حجم الدين، منها موضوع قانون تقنين المباني على الأراضي الزراعية، وهو ما سيتيح موارد ويقلل العجز، لافتا إلي أنه سيتم مناقشة محافظ البنك المركزي في العديد من نقاط السياسات المالية.

ومن جهته، قال النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع "إن مجلس النواب يهدف إلى أن يكون شريكا وداعما للحكومة، معتبرا أن الحكومة لم تحدد كيفية مواجهة الأزمة وكيفية تحميل الرأسمالية جزء من حل الأزمة".