اقتصاد الأسبوع: ممنوع تصدير "الأرز".. وأزمة "سُكَر".. و"الجنيه" يهوي.. والدولة تقترض مليارات

تقرير - أحمد عمار:

يرصد مصراوي في إطار خدمة أسبوعية يقدمها مصراوي لقرائه أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي أنباء اقتصادية هامة منها، الحكومة تقر الموازنة، وقف تصدير الأرز، ، أزمة سعر السكر، وظائف المالية، تصريحات محافظ المركزي حول الدولار، إقرار القيمة المضافة بدلا من المبيعات.

مشروع موازنة (2016-2017)

قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (٢٠١٦ - ٢٠١٧)، حيث وافق المجلس على مشروع الموازنة وسيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة معدل نمو اقتصادي ٥.٢ بالمئة في العام المالي المقبل، وهو ما يعني أن حجم لناتج المحلي للإجمالي سيتجاوز حاجز الـ ٣ تريليون جنيه.

وأوضح أنه للوصول لهذا المعدل المستهدف فالدولة بحاجة لتنفيذ استثمارات إجمالية بقيمة ٥٣١ مليار جنيه، يعني معدل استثمار في حدود ١٦.٥ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

9 مشروعات قومية كبرى

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن إحدى الركائز الأربعة التي ستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة هي إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى التي تم البدء في تنفيذها.

وأضاف إسماعيل خلال عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، أن تلك المشروعات هي جزء لا يتجزأ من برنامج عمل الحكومة تشارك فيه القوات المسلحة بجهد وفير، ويتابعها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوصفها إحدى دعائم النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط.

ولفت إلى أن من أهم تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس والذي تستهدف الحكومة من خلاله إنشاء مركز لوجستي عالمي، ويؤهل المنطقة لأن تكون مركزًا عالميًا متميزًا.

للاطلاع على تفاصيل اضغط هنا 

وظائف جديدة

أعلنت وزارة المالية، عن حاجتها إلى شغل وظائف جديدة بالقاهرة والمحافظات.

وأوضحت المالية، -عبر موقعها الإلكتروني-، عن حاجتها لشغل وظائف قيادية للدرجة الممتازة والعالية ومدير عام، بديوان عام الوزارة، وقطاع مكتب الوزير ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الخزانة العامة.

ويبلغ عدد الوظائف الجديدة التي ترغب المالية في شغلها نحو 168 وظيفة.

للاطلاع على الوظائف الجديدة والشروط والأوراق المطلوبة.. اضعط هنا

مصر تقرر منع تصدير الأرز للخارج

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تقرر منع تصدير الأرز اعتبارًا من 4 أبريل المقبل، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي والذي يتزايد بصورة كبيرة، مبينًا أنه تم الانتهاء من العمل بقرار تصدير الأرز الصادر في 4 أكتوبر 2015.

وقال المهندس طارق قابيل، إنه سبق وتم حظر تصدير الأرز اعتبارًا من 1 سبتمبر 2015، إلا أنه نظرًا لما تلاحظ مع بداية موسم الأرز (2015 - 2016) من حدوث انخفاض في أسعار الشراء من المزارعين فقد استلزم الأمر تحريك السوق.

مستوى تاريخي جديد للدولار

واصل الدولار الأمريكي، تسجيل مستوياته التاريخية بشكل ملحوظ أمام الجنيه بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وتخطيه مستوى الـ10 جنيهات، بينما ارتفع 3 عملات أمام الجنيه بالبنوك.

وأكد متعاملون، أن سعر الدولار وصل بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى مابين 9.95 و 10 جنيهات للشراء و مابين 10.02 و 10.05 جنيهًا للبيع للأفراد.

بينما واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه بالبنوك، ليبلغ 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي.

الدولار هيبقى بـ4 جنيه

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البورصة المصرية، لا بد أن تكون من أقوى أسواق التداول االمالية على مستوى العالم.

وأضاف عامر، "تقوية البورصة ستساهم في زيادة التدفقات المالية، وبعد كدة الدولار هيبقى بـ4 جنيه، ونرتاح من القصة دي".

أزمة السكر تتصاعد

ناشدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بالدولة بسرعة التدخل لتثبيت أسعار السكر وعدم ارتفاعها خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك بعد رفع شركات التعبئة أسعارها من 4150 إلى 4500 جنيه للطن في الجملة.

وقالت الشعبة إنها ليست ضد الزيادة المبررة العادلة ولكن يجب أن تكون بشكل تدريجي حتى يستوعبها السوق خاصة أن أي زيادة تؤثر على المستهلك في ظل ضعف قدرته الشرائية وعلى التاجر كونه مستهلك من جانب ومن جانب آخر بتراجع مبيعاته وانخفاض هامش ربحه، بالإضافة إلى تأثيرها على تآكل رؤوس الأموال المتداولة في هذا القطاع.

للاطلاع على تفاصيل اضغط هنا

حل أزمة سوق العملة بشكل نهائي خلال 3 أشهر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرًا؛ بهدف ضبط أسواق العملات، وفرت للمواطن الدولار بسعر مقارب لأسعار السوق السوداء، مؤكدًا أن المجتمع عليه دور هام في ذلك.

وأوضح عامر، أن البنك المركزي سيطالب بتغيير القانون؛ لتشديد العقوبات على التجارة في العملة خارج الإطار الشرعي، مؤكدًا أن العديد من الدول خفضت عملاتها، ولم يكن لديها سوق موازية.

وأضاف "ليس هناك أزمة في العملة الصعبة.. ولكن لدينا أزمة في تنظيم سوق العملة"، مؤكدًا امتلاكه لخطط بديلة خلال الـ 3 أشهر القادمة؛ لتنظيم سوق العملة بشكل نهائي.

تخفيض سعر الجنيه وارتفاع الأسعار

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن قراره الأخيرة بشأن تخفيض سعر الجنيه له آثار إيجابية كثيرة والمجتمع استوعبه جيدا، نافيا أن يكون القرار جاء لتخفيض العملة بل هو كان تصحيحا للأوضاع.

ونفى عامر، ما يقال إن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخصوصا السلع الرئيسية في مصر، مشددا على ضرورة تقييم القرار وتأثيره على المستوى المتوسط والطويل وليس اليوم.

البنوك والبورصة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مصرفه سيطرح في البورصة المصرية أواخر هذا العام 20 بالمئة من حصته في البنك العربي الأفريقي، بجانب 20 بالمئة سيطرحها الشريك الكويتي في البنك، كما سيطرح المركزي 20 بالمئة من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة.

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي، ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الإسكندرية.

أول مشروع عقاري إماراتي في مصر

أعلنت شركة كابيتال جروب بروبرتيز الإماراتية للتطوير العقاري، إطلاق أول مشروعاتها في مصر باستثمارات 40 مليار جنيه.

وأوضحت أن المشروع الذي أطلق عليه "البروج" عبارة عن مشروع عمراني مجتمعي متكامل يقام على مساحة حوالي 1212 فدان (5 ملايين متر مربع)، ويضم نحو 30 ألف وحدة سكنية، ويقع ما بين طريقي السويس والإسماعيلية الصحراويين.

مشروع القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات

قال السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حافظت خلال مناقشة مشروع الموازنة أن تستهدف برنامج العدالة الاجتماعية من خلال برامج الدعم النقدي، ودعم الغذاء، وإسكان محدودي الدخل، والخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف قاويش، أن الموازنة تتضمن مشروع القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات، موضحًا أن ضريبة المبيعات منظومة متكاملة ولها عدد من الإيجابيات، وأنه سيتم عرضها على البرلمان لمناقشتها.

الحكومة ترفع سعر الدولار إلى 9 جنيهات

توقعت الحكومة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك خلال العام المالي المقبل (2016-2017).

وقامت الحكومة بإعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل (2016-2017) بافتراض أن يصل سعر الدولار إلى 9 جنيهات بالبنوك.

ويبلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك حاليًا نحو 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، كما واصل الدولار قفزاته بالسوق السوداء ليتخطى مستوى 10 جنيهات لأول مرة في تاريخه.

وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، -خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إنه تم إعداد مشروع الموازنة الجديدة بافتراض أن يصل سعر متوسط الدولار إلى 9 جنيهات بالبنوك.

عجز الموازنة

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن العجز المتوقع في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل (2016-2017) يبلغ ٩.٩ بالمئة.

وأوضح الدكتور عمرو الجارحي، أنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة العام المالي الجاري (2015-5016) إلى ١١.٥ بالمئة.

للاطلاع على تفاصيل حول الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال العام المالي الجديد اضغط هنا

تراجع 6 مصادر للدولار

شهد النصف الثاني من عام 2015 تراجع في تدفقات 6 مصادر للدولار في ظل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها مصر وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، والتي دفعت البنك المركزي لاتخاذ عدة إجراءات مهمة لمحاولة حل هذه المشكلة وتخفيف أثرها على الأسواق وعلى رأسها إجراء خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنحو 13 بالمئة.

ورصد مصراوي التغيرات التي حدثت في مصادر الدولار خلال النصف الثاني من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وذلك وفقًا لبيان البنك المركزي الصادر مؤخرًا عن أداء ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة، والذي سجل عجزًا بنحو 3.4 مليار دولار مقارنة بعجز مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2014.

للاطلاع اضغط هنا

انخفاضًا بصادرات مصر للدول العربية في ديسمبر

كشف تقرير رسمي أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى الدول العربية بلغ 779.1 مليون دولار في ديسمبر 2015 مقابل 950.9 مليون دولار في ديسمبر 2014 بنسبة انخفاض قدرها 18 بالمئة.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية لأهم الدول العربية خلال ديسمبر الماضي بلغت (للسعودية 181.5 مليون دولار، وللإمارات 145.4 مليون دولار، وليبيا 54.9 مليون دولار، والأردن 48.4 مليون دولار، ولباقي الدول العربية 348.9 مليون دولار).

الحكومة تسعى لاقتراض 291 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية، أنها تعتزم اقتراض 291.2 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (2015-2016)، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، -الفترة من أبريل حتى يونيو 2016- ، بزيادة تقدر بـ42.2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي حيث اقترضت الحكومة 249 مليار جنيه.

ووفقاً للجدول الزمني للربع الرابع من العام المالي الحالي، تنتوي الحكومة اقتراض الـ291.2 مليار جنيه على النحو التالي، اقتراض نحو 89.5 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات وصفرية الكوبون في شهر أبريل الحالي.

للاطلاع على تفاصيل اضغط هنا

إيرادات قناة السويس

حققت قناة السويس خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (2015 - 2016) إيرادات بلغت جملتها 3 مليارات و449 مليون و800 ألف دولار.