اتحاد الغرف التجارية يقدم روشتة للدولة لعلاج مشكلات الاقتصاد

كتب - مصطفى عيد:

أعلن اتحاد الغرف التجارية المصرية أنه قدم عدة مقترحات للدولة المصرية منذ أيام قليلة يرى أنها تساعد في حل المشكلات الأصلية التي تواجه الاقتصاد المصري وليس أعراضها فقط وذلك في إطار دراسة قدمت لعدد من الجهات الحكومية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء - حضره محرر مصراوي - إن من هذه المقترحات ضرورة إعادة النظر في هيكلة الحكومة المصرية، وأنه حان الوقت أن يكون هناك وزير للاقتصاد للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة، فالمشرع حين أعطى الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي المصري ربطها بالسياسة الاقتصادية للدولة.

وطالب الوكيل بأن يكون هذا الوزير "اقتصاديًا ميكانيكيًا" مثل عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة ما بين 2005 و2010، وليس أكاديميًا خالصًا، وذلك ليستطيع هذا الوزير التعامل مع كافة أطراف المنظومة الاقتصادية والتنسيق بينها.

ولفت إلى أن هذه المقترحات تشتمل على ضرورة وجود الشفافية وتعبئة الرأي العام عبر خطاب إعلامي موجه لحشده للتوعية وحشد التأييد لعملية الإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى أن ضرورة تطبيق سياسات اقتصاد السوق الحر بشكل واضح، وترك المساحة للقطاع الخاص للقيام بدوره حيث يمثل 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، واصفًا الدولة بـ "التاجر الفاشل" والتي لا تستطيع القيام بدور القطاع الخاص.

كما طالب الوكيل بتحديد جهة واحدة للخطاب الإعلامي الاقتصادي من الحكومة بسبب تناقض التصريحات بين الجهات الإدارية وهو ما يؤثر على مناخ الاستثمار، فالمستثمر يتخذه قراره الاستثماري بناءً على أمرين أولهما الاستقرار الأمني والسياسي، وثانيهما المصداقية في الإدارة الاقتصادية.

ونوه إلى أنه لابد من حل المشكلات القائمة للمستثمرين والوفاء بالعقود والالتزامات التي أبرمتها الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى ضرورة احترام الاتفاقات التجارية الدولية التي وقعتها مصر حتى لا يتم التعامل بالمثل من الدول الأخرى بما يؤدي إلى تراجع الاقتصاد.

وطالب الوكيل بوضع تصميمات نمطية للمشروعات في المناطق الصناعية على أن يتم إصدار التراخيص الخاصة بها عند استلام الأراضي وفقًا للتصميم النمطي المتفق عليه مع مراعاة الاختلاف بين احتياجات كل صناعة في هذا التصميم، بحيث يبدأ المشروع على التصميم النمطي الأساسي ثم يطلب الترخيص بتعديله بعد بدء المشروع.

وكشف الوكيل كعضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أنه لم ترد أية وزارة أو جهى حتى الآن على هيئة الاستثمار بشأن التعاون في تنفيذ الشباك الموحد لإجراءات تأسيس المشروعات والذي ينص عليه قانون الاستثمار الحالي بعد تعديله.

ونبه إلى أنه مع وجود قانون خاص للاستثمار في منطقة تنمية قناة السويس لأن قانون الاستثمار الحالي لا يساعد في تدفق الاستثمار في هذه المنطقة بالسرعة المطلوبة، مطالبًا بالاهتمام بالتركيز على جانب التدريب في تنشيط مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى جانب التمويل، وأن يكون التنوع في هذه المشروعات نابعًا من واقع الاحتياجات في مصر.

كما شدد الوكيل على ضرورة تحديث المواصفات القياسية المصرية، ولابد من الحد من التهريب باستخدام الأدوات المتطورة التي تستخدمها دول العالم ومنها برامج تابعة للأمم المتحدة يتم تطبيقها في العديد من دول العالم.