"3 رسائل واضحة" لوزير المالية في لقاء مع 50 شركة وبنكًا استثماريًا

كتب - أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، على إصرار الحكومة المصرية على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية، لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر.

ووفقًا لبيان للمالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال اللقاءات التي عقدها على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن هذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط.

وأوضح أن البرنامج الذي أوشكت مصر على الانتهاء من الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له، منبهًا إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق وهي إصلاحات مهمة تعالج المشاكل الحالية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري.

وعقد وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتابعة مع العديد من رجال الأعمال، والبنوك الاستثمارية، ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والأفريقية.

وكذلك استضافت كل من غرفة التجارة المصرية الأمريكية، والمعهد الدولي للمالية العامة، وزير المالية كمتحدث رئيسي خلال الملتقى الاستثماري الذي عقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث شهد اجتماع الغرفة المصرية الأمريكية حضور 50 رئيس شركة وبنك استثماري.

وبعث وزير المالية برسائل واضحة، خلال كلمته، في مقدمتها أن المميزات العديدة التي تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافي المتميز إلى تنوع الاقتصاد المصري وتطور البنية الأساسية مؤخرًا يطرح مجالات واسعة للاستثمار في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

كما أشار إلى أن المشروعات الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية في محور قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة تشكل بيئة جاذبة للاستثمار، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين مصر وكافة دول العالم.

كما أوضح الوزير أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل مسيرة الإصلاح حيث تم بالفعل إصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وفض المنازعات الضريبية في إطار تحرك وزارة المالية لإجراء إصلاح ضريبي شامل فيما يمثل ركنًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي تهيئة المناخ الأمثل للمستثمرين المصريين والأجانب، كما تم إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.

كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي حيث استعرض الجارحي ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا رغبة مصر في التحرك قدمًا بدعم من شركائها الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبهم، أكد وزراء المالية الأوروبيون وأعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعًا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم ودورها المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.