كيف يرى اقتصاديون وجود جهات سيادية في تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار؟

تقرير - مصطفى عيد:

يرى خبراء ومستثمرون أن وجود جهات سيادية ممثلة في تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار - المنشأ حديثًا - والذي أصدره عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية أمس الأول الثلاثاء، هو أمر إيجابي وفي صالح المستثمرين، وليس عاملًا طاردًا للاستثمار بحسب ما يرى آخرون.

وكان الرئيس السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة.

كما تشمل عضوية المجلس بحسب القرار، رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ويختص المجلس الأعلى للاستثمار، بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى.

أمر مطلوب ومفيد

ومن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن وجود جهات سيادية مثل وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة في تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار هو أمر مطلوب ومفيد.

وأضاف إبراهيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هذه الجهات لها العديد من الأراضي التابعة التي يمكن أن تدخل في الاستثمار وبالتالي يعد ذلك أحد أسباب تمثيلها، حيث كانت هناك مقترحات بنقل هذه الأراضي لهيئة الاستثمار ولكن هذا إتمام الإجراء لم ينجح.

وأشار إلى أن السبب الأبرز والأهم في تمثيل هذه الجهات في تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار هو أن تراقب الاستثمار الداخل إلى مصر ونوعيته وتأثيره على بعد الأمن القومي للبلاد، مستبعدًا أن يكون تمثيل هذه الجهات في المجلس أمرًا طاردًا للاستثمار القادم إلى مصر.

لفت إبراهيم إن المجلس لن يتعامل مع المستثمرين بشكل مباشر، ويتمثل دوره في وضع استراتيجية للاستثمار ومتابعة جهود تنفيذها، والتنسيق فيما بين الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار لحل المعوقات التي تواجه الاستثمار، مشددًا على أن الوضع الحالي لمصر يحتاج لوجود مثل هذا المجلس للعمل على تنشيط وجذب الاستثمار بشكل سريع.

كما تشمل اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، أيضًا - بحسب القرار الجمهوري - متابعة موقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.

وتتضمن الاختصاصات أيضًا تفعيل المسؤولية التضامنية للوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها، وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها، وأي اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

العبرة ليست في التشكيل

ومن ناحيته، قال هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن العبرة ليست بالجهات الممثلة في تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، ولكن بما سيتم عمله من المجلس وهذه الجهات لتصحيح وضع الاستثمار في مصر، متمنيًا أن تعمل كل الجهات في البلاد على التشغيل وجذب الاستثمار.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن إنشاء المجلس قد يرجع إلى إرادة العمل على اتخاذ قرارات سريعة لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين، حيث أن تمثيل هذه الأجهزة التي توصف بأنها في المجلس سيساعد على نجاح آلية اتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة.

وأشار قسيس إلى أن اختيار جهات مثل وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات في تشكيل المجلس قد يرجع إلى أنها جهات قوية قد تساهم في تحسين المناخ الاستثماري عوضًا عن سياسات الجهات الحكومية التي لم تنجح في جذب أي استثمارات خلال الفترة الماضية، فوجود هذه الجهات يجعل المجلس على أعلى مستوى في هذا الشأن.

ولفت إلى أن هناك دول نامية أخرى يتعلق التحكم في ملف الاستثمار بها بيد رئيس الجمهورية لإحداث تدخلات قوية لحل أي مشكلات تعوق الاستثمار بشكل سريع وسهل.

مجلس أعلى للاستثمار في قطر

وهناك تجربة عربية في تشكيل مجلس أعلى للاستثمار منذ 15 عامًا وهي دولة قطر التي أنشئت المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بقرار أميري رقم 37 لسنة 2001.

ويتشكل المجلس من أمير البلاد رئيسًا، وولي العهد نائبًا للرئيس، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير الطاقة والصناعة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الأعمال والتجارة، ومحافظ مصرف قطر المركزي، والمستشار الاقتصادي للديوان الأميري، وممثل عن جهاز قطر للاستثمار، وممثل عن بنك قطر للتنمية.