الصناعة تقرر إنشاء سجل للمصانع المصدرة إلى مصر..وضوابط جديدة لشهادات الفحص

كتبت- إيمان منصور:

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصري.

وأوضح بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، ''أنه لن يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة في هذا السجل، على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد في السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من أي شروط التسجيل أوكلها في الحالات التي يقررها''.

كما حدد القرار شروط التسجيل في هذا السجل، ومنها أن يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه، مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها وكذلك العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.

وتضمنت الشروط كذلك تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن، على أن تصدر هذه الشهادة من جهه معترف بها من 

الاتحاد الدولي للاعتمادILAC أو من أي جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية إلى جانب تقديم بيان بالمصانع التي تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية في حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية.

''وكذلك إلتزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك''.

وقال بيان الصناعة، إن القرار نص على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

كما أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي وذلك لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وأكد الوزير، أن اصدار هذين القرارين يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصري، وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة.

وقال إنه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تتخذ العديد من الدول اجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلي من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة إلى أسواقها.

وشدد ''قابيل'' على حرص الوزارة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الأول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، لافتاً إلى أن السلع المستوردة يتم فحصها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية أو وفقاً لاحدى المواصفات الدولية المعتمدة.