دراسة توصي البنوك بتنشيط قروض التجزئة لاعتماد نمو الاقتصاد على الاستهلاك

كتب - مصطفى عيد:

أوصت دراسة حديثة بضرورة تنشيط قروض التجزئة المصرفية بالجهاز المصرفي بصفة عامة وببنكي الأهلي ومصر بصفة خاصة، مع ضرورة الاهتمام بالاتجاه نحو القروض الجماعية للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام في ضوء ارتفاع الرواتب بهذين القطاعين بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقالت الدراسة التي دارت حول "تطور استثمارات بنكي الأهلي ومصر" للخبير المصرفي أحمد آدم - حصل مصراوي على نسخة منها - إن القروض الاستهلاكية كان لها أكبر الأثر في معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها مصر خلال فترة ما قبل ثورة يناير وكذلك بعدها.

وأضافت أن ذلك حدث على الرغم من التأثيرات السلبية للقروض الاستهلاكية على المدى المتوسط والناتجة عن تجاوزات من الجهات المانحة، وكذا العملاء الممنوحين، وعلى الرغم من تأثر هذه القروض سلباً بالأحداث التي تشهدها مصر من بعد ثورة 25 يناير.

ولفتت الدراسة إلى أن القروض الاستهلاكية أدت لزيادة معدلات نمو الاستهلاك النهائي فأدى لزيادة في معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من تدني معدل نمو الصادرات، وكذا صافي الاستثمارات المباشرة وهي معدلات كانت سلبية في بعض الأعوام بعد الأزمة المالية العالمية - بحسب الدراسة.

وقال آدم إن حكومة نظيف كانت تعلن عن معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد الأزمة المالية العالمية لا يشعر بها على الإطلاق أغلبية شعب مصر لأنها كانت معدلات تصب لصالح طبقة كبار رجال الأعمال بسبب أنها ناتجة عن معدلات في نمو الاستهلاك فقط ترجع إلى طبع نقدية بالزيادة، وكذا التوسع في منح القروضالاستهلاكية، هذا بخلاف الاحتكارات التي كانت سمة عهد نظيف - وفقًا لآدم.

وأضاف أن الواقع يؤكد على أن تنفيذ استراتيجية لتنشيط الصادرات، وكذلك الاستثمارات المباشرة سيستلزم وقتًا قد لا يتحمله الوضع الاقتصادي الراهن، وبالتالي ستستمر مصر في الاعتماد على تحقيق معدل نمو اقتصادي ناتج عن زيادة في معدل نمو الاستهلاك النهائي لرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري كخطوة مهمة لرفع الروح المعنوية الداخلية، وجذب اهتمام المستثمرين العرب والأجانب.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب ضرورة تنشيط قروض التجزئة المصرفية بالجهاز المصرفي بصفة عامة وببنكي الأهلي ومصر - البنكان موضوع الدراسة - بصفة خاصة.

وقال آدم إن استثمارات بنكي الأهلي المصري ومصر تمثل نسبة كبيرة من إجمالي استثمارات البنوك المصرية حيث تبلغ استثمارات البنكين 671 مليار جنيه تشكل نحو 40.3 بالمئة من إجمالي استثمارات البنوك التي بلغت في 30 يونيو 2014 نحو 1666.9 مليار جنيه.

وأضاف أن استثمارات البنوك المصرية في نهاية يونيو 2014 شملت 587.9 مليار جنيه قروض للعملاء بنسبة زيادة 7.1 بالمئة خلال (2013 - 2014)، بالإضافة إلى 825.5 مليار جنيه استثمار في أوراق مالية وأذون خزانة بزيادة 26.2 بالمئة، و253.5 مليار جنيه مودعة لدى بنوك محلية وخارجية بزيادة 21.7 بالمئة.

وبحسب الدراسة، بلغت حصة بنكي الأهلي ومصر من قروض العملاء في نهاية يونيو 2014 نحو 188.2 مليون جنيه بنسبة 32 بالمئة من قروض البنوك للعملاء، كما بلغت حصة البنكين من الاستثمار في الأوراق المالية وأذون الخزانة 415.1 مليار جنيه بنسبة 50.3 بالمئة من إجمالي استثمارات البنوك في هذا النوع من الاستثمار.

كما تبلغ حصة البنكين من المبالغ المودعة لدى بنوك أخرى 67.7 مليار جنيه بنسبة 26.7 بالمئة من إجمالي ودائع البنوك ببنوك أخرى.