المالية توضح حقيقة تخفيض الجمارك على الملابس الجاهزة

كتب - أحمد عمار:

نفى الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج من تخفيض الجمارك المفروضة على الغزول والملابس الجاهزة المستوردة، مؤكدًا أن التعريفة الجمركية لم تشهد أي تغيير، حيث أن فرض أي رسم جمركي أو ضريبة يتم بقانون وليس بقرار.

وأكد رئيس المصلحة، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن وزير المالية هاني قدري دميان وقيادات مصلحة الجمارك حريصون على حماية الصناعات المحلية وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة التي كان يتم تهريبها أو تدخل بأسعار غير حقيقية.

وأشار إلى أن قرار وزير المالية الخاص بفرض أسعار استرشادية على قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة على تلك السلع، الهدف منه مواجهة المنتجات المستوردة التي كان يتم تهريبها أو تدخل بأسعار غير حقيقية.

وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الأسعار الاسترشادية، قال رئيس مصلحة الجمارك، إن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية والتي توجب في المادة السابعة من اتفاقية الجات الأخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم إذا ما توافرت شروط صحتها، فإذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك.

وأضاف ''وبطبيعة الحال فإن الأسعار العالمية الحقيقية أمر غير ثابت بل تتحرك صعودًا وهبوطًا ولذلك تقوم الجمارك بمراجعة تلك الأسعار كل فترة حفاظًا على حقوق جميع أطراف المنظومة وهي الخزانة العامة والمجتمع الصناعي والتجاري مصدرين ومستوردين والأهم حقوق المستهلك''.

وأوضح عبد العزيز أن هذه المبادئ هي ما تحكم تعامل الجمارك مع قطاع الغزل والملابس الجاهزة، حيث أن سعر الغزول من ألياف البوليستر على سبيل المثال مرتبطة بالأسعار العالمية للبترول ومع ما شهدته خلال الشهور الأخيرة من انخفاضات متتالية أثرت بالتبعية على أسعار الغزول عالميًا وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية التي يتم تطبيقها على الواردات بما يعكس هذا التراجع.

ومن جانبه، أكد محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أن إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية يأتي استجابة لمطالب اتحادي الغرف الصناعية والتجارية ومجتمع الأعمال، والذين تقدموا بطلبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ولوزير المالية هاني قدري دميان لتعديل الأسعار الاسترشادية التي تم إصدارها نهاية العام الماضي .

وقال أبو زيد، إن وزير المالية شكل لجنة ثلاثية مشتركة ضمت أعضاء من الاتحاد العام للغرف الصناعية ممثل في غرفة صناعات النسيج والغزول والخيوط، ومن اتحاد الغرف التجارية إلى جانب خبراء مصلحة الجمارك حيث تم الانتهاء من عدد من التوصيات لتعديل الأسعار الاسترشادية لسلع الغزول والخيوط والخيوط الخام بما يتراوح بين 12 و22 بالمئة من الأسعار المطبقة حاليًا بما يراعي الانخفاض الحقيقي في أسعارها عالميًا.

وأوضح أن الاسعار الاسترشادية ستصبح للخيوط الخام على سبيل المثال 2.2 دولارًا بدلًا من 2.57 دولارًا حاليًا.

وأوضح مجدى عبد العزيز، أن قطاع الغزل والنسيج شهد تحفيزات عديدة على مدار العشر سنوات الأخيرة، أهمها تحمل وزارة المالية جزء كبير من فاتورة أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج بشركات القطاع العام، إلى جانب ما تقدمه الخزانة العامة من دعم لشراء فضلة محصول القطن سنويًا.

وكذلك حرص وزارة المالية على إحداث توازن بهيكل التعريفة الجمركية للصناعات النسيجية، فصياغة فئات الرسوم الجمركية لقطاع الغزل والنسيج تتواكب مع التطورات العالمية وفي نفس الوقت تضمن مصالح الصناعات الوطنية، فمثلًا رسوم الألياف النسيجية الواردة من الخارج صفر باعتبارها مادة خام لازمة للصناعة الوطنية.

في حين تخضع الخيوط والغزول المستوردة لنسبة 5 بالمئة فقط وترتفع إلى 10 بالمئة على الأقمشة و30 بالمئة للملابس الجاهزة.

كما أن جميع الآلات والمعدات والأجهزة الرأسمالية وقطع غيارها معفاة تمامًا من الرسوم الجمركية.