الأجور والدعم يرفعان مصروفات 21.5% مصر في 5 أشهر

كتب - أحمد عمار:

كشف تقرير حكومي، عن ارتفاع مصروفات مصر في أول 5 أشهر من العام المالي الحالي (2014-2015) بنسبة 21.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال تقرير المالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 231.8 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نوفمبر 2014 بزيادة تقدر بـ 41.05 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 190.75 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية يرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي (2014-2015) مقارنة بالعام المالي السابق له.

وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 15.95 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - نوفمبر) لتسجل نحو 79.60 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ10.95 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 68.65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 16.6 بالمئة لتسجل نحو 65.77 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ56.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 10.9 مليار جنيه والمؤقتة نحو 955 مليون جنيه.

بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - نوفمبر 2014) نحو 33.83 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 32.05 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي نحو 8.69 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ8.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - نوفمبر) بنسبة 13.43 بالمئة لتسجل نحو 68.38 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ8.1 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ60.28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 41.7 بالمئة خلال الفترة (يوليو - نوفمبر 2014) لتسجل نحو 43.62 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 12.85 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ30.77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا