4 وعود اقتصادية لم ينفذها محلب

كتب - محمد سليمان:

''الأسعار سترتفع 2.7 بالمئة فقط'' و ''زيادة محدودة في تعريفة المواصلات'' و ''الرخصة الموحدة في 30 يونيو''.. وعود أعلنها رئيس الوزراء إبراهيم محلب خلال الفترة الماضية أثبت الواقع عدم تنفيذهم.

فخلال الأشهر الماضية ومنذ تولى محلب رئاسة مجلس الوزراء في 26 فبراير الماضي، شهد الاقتصاد المصري عدة تغيرات ملحوظة، وقرارات هامة أثرت على واقع الاقتصاد وأحوال عدد كبير من المصريين (ما فعله محلب باقتصاد مصر في 100 يوم)

ويرصد محرر مصراوي أبرز الوعود الاقتصادية التي أعلنها محلب ولم ينفذها حتى الآن

زيادة الأسعار طفيفة

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في الأول من شهر يوليو، أن الدراسات التي أجراها المجلس أثبتت أن التحريك لأسعار الوقود سيكون تأثيرها على الأسعار والخدمات في حدود 2.7 بالمئة فقط.

وتعهد محلب عقب قرار زيادة أسعار الوقود بفرض رقابة صارمة على الأسواق، لمنع أي استغلال لزيادة أسعار البنزين، وكبح جماح أي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3.3 بالمئة، ليسجل أكبر معدل تغير شهري منذ مايو 2008.

وبلغ معدل التضخم 153.3 نقطة، وذلك عقب قرار الحكومة بزيادة اسعار المواد البترولية والكهرباء والدخان اعتبار من بداية الشهر الماضي.

وأوضح الاحصاء أن معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي بلغ 10.7 بالمئة، مقارنة بشهر يوليو 2013، ليصل إلى اعلى معدل منذ يناير 2014 والذى بلغ فيه 12.2 بالمئة.

ولفتت النشرة الشهرية للتضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 27.9 بالمئة، والدخان 16.1 بالمئة، والنقل والموصلات 11.2 بالمئة، و الرحلات السياحية 13.4 بالمئة، بجانب زيادة اسعار الخضروات بنسبة 7.4 بالمئة، والوجبات الجاهزة بنحو 5.6 بالمئة، والدواجن بنسبة 4.8 بالمئة، والأسماك بنحو 3.2 بالمئة، والفاكهة بنسبة 3.2 بالمئة.

تعريفة المواصلات

تعهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن أسعار المواصلات لم ترتفع أكثر من 10 بالمئة على الأكثر، بعد قرار زيادة أسعار البنزين.

وقال محلب في الخامس من يوليو الماضي إن ''الزيادة في أسعار المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود لن تتعدي الـ 10 بالمئة''.

وعلى عكس تصريحات محلب، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار النقل والموصلات بنحو 11.2 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي.

كما ارتفعت أسعار الرحلات السياحية خلال نفس الشهر بنسبة 13.4 بالمئة.

أين الرخصة الموحدة؟

في 27 مارس 2014 أعلن محلب تكليف وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي، بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد الخاصة بالرخصة الموحدة للمحمول.

وتشمل الرخصة الموحدة للاتصالات الهاتف الأرضي، والهاتف المحمول، والإنترنت.

وشهد الطرح المحتمل للرخصة الموحدة اعتراضًا من جانب شركات المحمول العاملة في مصر، بسبب ما اعتبروه انحيازًا للشركة المصرية للاتصالات لكونها شركة حكومية، ما يدفع الدولة لمنحها حق الحصول على ترخيص للمحمول بعد تراجع استخدام الهاتف الثابت.

والتقى محلب في شهر مايو وفدًا من شركة فودافون البريطانية، لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وأزمة الرخصة الموحدة.

وعقب الاجتماع صرح محلب عبر بيان صحفي لمجلس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع كل الشركاء بشفافية واحترافية وعدالة مطلقة وطبقاً للمعايير الدولية فيما يخض موضوع الرخصة الموحدة.

وفي الثاني من شهر إبريل الماضي، عقد وزير الاتصالات مؤتمرًا لإعلان موعد اطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات.

وأوضح الوزير أنه سيتم اطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات في 30 يونيو.

وتم تأجيل طرح الرخصة الموحدة أكثر من مرة منذ 30 يونيو الماضي وحتى الآن.

أزمة السلع التموينية الجديدة

أعلن محلب في 23 يوليو الماضي أنه سيتم صرف السلع التموينية الجديدة والتي تأخر تسليمها للمواطنين ومنافذ صرف السلع التموينية بدءً من أول شهر أغسطس.

واوضح محلب أنه سيتم صرف السلع التموينية الجديدة في الأول من أغسطس بعد تأخر تسليمها للمواطنين خلال شهر يوليو.

كما تعهد وزير التموين الدكتور خالد حنفي باستكمال كافة السلع التموينية والغذائية عند البقالين التموينيين خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، وأن المواطنين سيحصلون على حصصهم التموينية كاملة الخاصة بشهر يوليو الماضي بمنحة شهر رمضان مع شهر أغسطس الحالي.

ولكن لازالت أزمة السلع التموينية الجديدة بدون تغيير، حيث لم يحصل العديد من المواطنين في مناطق مختلفة من القاهرة والمحافظات على السلع الجديدة.

وكان وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين قال إن نسبة تسليم حصة شهر يوليو من السلع التموينية في النظام الجديد بلغت 65 بالمئة على مستوى الجمهورية بنهاية شهر يوليو الماضي.

وأضاف الشيخ خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هناك تفاوت في توزيع الحصص بين المحافظات وهو يثير مشكلات كبيرة بين المواطنين والتجار خاصة في المحافظات الأقل حصولًا على هذه السلع تصل إلى حد تحرير محاضر رسمية، منوهًا إلى أن نسبة التسليم وصلت في الفيوم إلى 17 بالمئة، وسوهاج وقنا إلى 25 بالمئة مقابل 80 بالمئة بالقاهرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا