إعلان

''شنيدر اليكتريك'' تطلق حملة لمكافحة المنتجات الكهربائية المقلدة

06:58 م الخميس 19 يونيو 2014

''شنيدر اليكتريك'' تطلق حملة لمكافحة المنتجات الكه

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت شركة شنيدر اليكتريك مصر و شمال شرق أفريقيا المتخصصة في إدارة الطاقة مؤخرًا عن إطلاق حملة ''أعرف الأصلي'' لمكافحة المنتجات الكهربائية المقلدة في مصر وشمال شرق أفريقيا.

وقالت الشركة خلال بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الحملة تضم فريقًا متخصصًا من الشركة يقوم بزيارة المناطق الرئيسية التي يتركز فيها عمال الكهرباء المحترفين لتوعيتهم بمخاطر استخدام المنتجات الكهربائية المقلدة، وكذلك اطلاعهم على طرق التعرف على المنتجات الأصلية وتمييزها عن المنتجات المقلدة.

وأضافت أن هذا الفريق يقوم بالإضافة لتوزيع المطبوعات التعليمية على المتاجر وأصحاب المحلات بتوضيح كيفية قراءة كود التعريف الخاص بالمنتجات الأصلية للشركة حيث يمكن إرساله في رسالة قصيرة للخط الساخن للشركة ويتم الرد برسالة على نفس رقم المرسل لتأكيد أن المنتج أصلي.

وأشارت الشركة إلى أن الحملة تركز أيضًا على الآثار السلبية لشراء واستخدام المنتجات المقلدة على كافة العاملين والمستخدمين لتلك المنتجات، خاصة تأثيرها على المصداقية والاعتمادية والصورة الذهنية للتاجر في السوق، حيث تركز الحملة على المخاطر الكبيرة للمنتجات والتي لا تخضع لأية معايير لمراقبة الجودة، والمعايير العالمية المتعارف عليها.

وأوضحت ن هذه المنتجات تُعرّض المستهلك النهائي للعديد من المخاطر والتهديدات الحقيقية، منها المخاطر الصحية ومخاطر السلامة الشخصية، وتلف التركيبات الكهربائية أو فقدان قدرة التركيبات على العمل، وعدم وجود ضمان، وعدم وجودي أي نوع من التأمين.

وقال أحمد خشان رئيس قطاع تسويق ومبيعات الضغط المنخفض بالشركة: ''إننا في شنيدر اليكتريك مصر و شمال شرق أفريقيا ندرك خطورة وتأثير المنتجات المقلدة على الاقتصاد المصري بشكل عام''.

وأضاف ''ولأن المقلدين لا يستثمرون أي مبالغ في تطوير المنتجات أو معايير السلامة والجودة، ولا يسددون أية ضرائب أو جمارك، فبالطبع يطرحون للمستهلكين منتجات تفتقر لأية معايير للجودة، بل وتكون منتجات خطيرة في بعض الأحيان. ويؤدي ذلك في نفس الوقت لفقد الشركات التي تعمل في ظل القانون لإيرادات كبيرة، وهو ما ينتج عنه تقلص في معدلات النمو و الاستثمار''.

وتابع خشان: ''أما على مستوى الاقتصاد القومي، فتنعكس تلك النتائج على تضاؤل الإيرادات العامة للدولة، وزيادة تكلفة البطالة، مع نقص التمويل اللازم للأولويات الاجتماعية الأخرى أو لأغراض التنمية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان