لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس جنرال إليكتريك مصر: أزمة الطاقة أثرت على أعمال الشركة.. ''حوار)

04:52 م الخميس 24 أبريل 2014

رئيس جنرال إليكتريك مصر: أزمة الطاقة أثرت على أعما

كتب - مصطفى عيد:

قال سفيان بن تونس الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك العالمية بمصر وشمال أفريقيا إن قيمة ما وردته الشركة إلى مصر وصلت إلى حوالي مليار دولار خلال عام 2013، وأنها تستهدف زيادة في حجم العمليات بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 بالمئة.

وأضاف خلال مقابلة مع مصراوي بمقر الشركة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أن المشروعات المتعلقة بمجال البنية التحتية في مصر مرتبطة بالحكومة، وأن الحكومة أجلت مناقصة متعلقة بمشروعات تصل طاقتها إلى 3 جيجا وات باستثمارات تصل إلى 3 مليار دولار بعد أن دخلت الشركة فيها بسبب نقص الغاز وعدم وجود تمويل.

وبدأت جنرال إليكتريك عملها في مصر منذ بداية السبعينات وتعمل في مجالات متعددة من أهمها توريد محركات الطائرات، وتوربينات محطات الكهرباء، وتوريدات محطات المياه، وتكنولوجيا الإضاءة، والرعاية الصحية، والسكك الحديدية، والاستثمارات المالية عن طريق تمويل مشروعات البنية التحتية.

وأوضح بن تونس أن نوعية عمل الشركة تتعلق بمجال البنية التحتية، وأن البنية التحتية في مصر ملك الدولة لأنه ليس هناك قانون يسمح لأي مستثمر بناء أي محطة كهرباء خاصة، وأيضًا بالنسبة لتحلية المياه ولكن القوانين الآن بدأت تتغير، وبدأ تنفيذ المشروعات عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر نظام (PPP) وهو ما حدث في مجال الرعاية الصحية عن طريق طرح مناقصات بهذا النظام.

وأشار إلى أن القانون يتغير حاليًا بالنسبة للكهرباء ولكن لم يتم حتى الآن طرح مشروعات بهذا النظام لأن الحكومة تواجه مشكلات قانونية ولكن الإرادة السياسية موجودة، فقلة وجود الغاز والاستثمارات الأجنبية جعلت الدولة تسمح لمصانع الإسمنت بأن تنتج المياه والكهرباء التي تحتاجها، وهذه هي المجالات التي تستثمر بها الشركة حاليًا بمصر.

ونوه بن تونس إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر الماضي للمشاركة في مشروع التحرير للبتروكيماويات والذي سيكون أكبر مصنع بالشرق الأوسط بطاقة تشغيل كبيرة تصل إلى 250 فرصة عمل في فترة البناء ثم تشغيل حوالي 40 ألف شخص عندما يتم البدء في الإنتاج، كما أنه سيزيد من التصدير إلى الخارج بنسبة 50 بالمئة وسيزيد من الموارد من العملة الصعبة.

وأكد أن مشاركة الشركة في هذا المشروع عن الاستثمار المالي والتكنولوجي بقيمة تصل إلى نحو نصف مليار دولار لافتًا إلى أن الشركة حاليًا تركز على هذا المشروع بالإضافة إلى المشاركة في مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة حيث أن الوزارة طرحت 6 مشروعات بطاقة 100 ميجاوات للمشروع الواحد، وتشارك فيه الشركة عبر تقديم التكنولوجيا المطلوبة في بعض هذه المشروعات مع شركاء عالميين.

ولفت بن تونس إلى أنه يتم توليد 25 بالمئة من الكهرباء بمصر عن طريق التوربينات التي توردها الشركة، بالإضافة إلى أن الشركة لديها أكثر من 100 جرار قطارات في مجال السكك الحديدية حيث أن هناك ما يقرب من 100 جرار قطارات، كما أنها قامت بتقديم حلول الإضاءة للصالة 3 بمطار القاهرة الجديد، كما تصل نسبة محركات الطيران التي وردتها لشركة مصر للطيران إلى نحو 70 بالمئة من إجمالي محركات مصر للطيران.

وقال بن تونس إن الشركة كانت لا تضع أموالها في مصر قبل الثورة، ولكن هناك شعور عام بها الآن بالثقة في مستقبل مصر الاقتصادي وأن حجم تعاملاتها سينمو في مصر، منوهًا إلى أن الشركة تولت مشروعين للكهرباء في مصر للشركة في سنة 2011 وهو محطة كهرباء شمال الجيزة، ومحطة بنها.

وأضاف أنه لولا أن الشركة تحقق أرباحًا لما استمرت في العمل بالسوق المصري، ولكن تحديد حجم الأرباح الخاصة بالشركة بمصر فقط أمر صعب لأن هناك مشروعات مرتبطة ببلاد أخرى، كما أن الشركة عبارة عن مجموعة شركات في مصر تعمل في عدة مجالات مختلفة.

وأوضح أن أكثر من 90 بالمئة ممن يعملون بالشركة في مصر مصريين، وأن الشركة استمرت في عملها خلال السنوات الثلاث الأخيرة رغم حدوث الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد، وحققت نموًا في الفترة الماضية مرجعًا ذلك إلى أن مجالات عملها ترتبط بقطاعات حساسة في الدولة مثل الكهرباء والصحة والمياه وهي أنشطة مستمرة ولن تستمر دولة بدون بتوفير الاحتياجات في هذه القطاعات.

وشدد على أن مصر في حاجة لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة مثلها مثل دول الربيع العربي وهو ما ستركز عليه الشركة في الفترة المقبلة.

وحول أزمة الطاقة التي تشهدها مصر، أكد بن تونس أن استخدام الحكومة للفحم في توليد الطاقة أمر لابد منه بسبب أزمة نقص الغاز، مشيرًا إلى أن مشكلة مصر الآن في الدعم حيث أن 30 بالمئة من موارد الدولة يتم تخصيصها للدعم، و80 بالمئة من هذه المبالغ المخصصة للدعم تذهب لدعم الطاقة بما يفوق 100 مليار جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن الفحم حل مؤقت، وأن الأزمة ستتواصل لمدة تصل إلى سنتين أو 3 سنوات، مؤكدًا أن الحل البديل للفحم في الفترة المقبلة هو البحث والتنقيب حتى يتم تحقيق اكتشافات أكبر وهو ما يزيد الإنتاج، معتقدًا أن الأمر سيتحسن كثيرا بعد انتخابات الرئاسة واستقرار الأوضاع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان