وزير الطيران: خطة لزيادة حصة مصر من الشحن الجوي لـ800 ألف طن في 2020

كتب - أحمد عمار:

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الوزارة حريصة على تطوير منظومة عمل المصالح الايرادية، واستكمال ميكنة دورة العمل بها، وكذلك تحسين أحوال العاملين بها وبيئة العمل، لانعكاس ذلك على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الشفافية، ولتقديم خدمة أفضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدف أساسي لأي سياسة نتبناها.

وأضاف الدكتور أحمد جلال، عبر بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الخميس، أن الوزارة تنفذ خططاً بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة على تبادل المعلومات والبيانات، لاحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة حماية للأمن القومي والمال العام، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن من أهم تلك الخطط التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المطورة، وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزاً على مستوي الجمهورية، خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير علي المجتمع التجاري، إلى جانب مد الآليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة أجهزة الفحص بالآشعة المتطورة والربط الالكتروني لشبكة المنافذ الجمركية، بما يسهم في تقليل زمن الافراج عن البضائع سواء الواردة أو المصدرة للوصول إلى المعدلات العالمية، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والمنتجات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها وزير المالية واللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني في ميناء القاهرة الدولي، حيث تفقدا الساحة المبردة التي تخدم الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية وقرية البضائع.

وأشار وزير المالية، إلى أنه اتفق مع وزير الطيران المدني على سرعة استكمال عدداً من المشروعات الحيوية بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حالياً، بسبب بعض المشكلات، مؤكداً على أن الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود إيجابي كبير.

ولفت الوزير عبر البيان، إلى أنه لمس خلال جولته الميدانية، عدد من المشكلات مثل عدم كفاية أجهزة الكمبيوتر للعاملين بالمنفذ الجمركي، والشكوى من وجود تكدس في بعض الورديات وقلة العدد في البعض الآخر، إلى جانب صعوبة الانتقال إلى أماكن العمل بالمطار بما يحتاج لوسائل نقل أكثر تخصص للعاملين، وطالب وزير المالية بإعادة النظر في نظام الورديات لمعالجة هذه المشكلات.

وأكد أن المشكلات الأخرى مثل قلة عدد المثمنين للبضائع وبطء إجراءات الافراج عن الرسائل الواردة، سيتم التعامل معها فوراً، لافتاً إلى أن تطوير المنظومة يحتاج لجهد كبير، خاصة أن وزارة المالية تسعى لاحداث نقلة نوعية في أداء هذه الجهات وبصورة تلمسه جميع الأطراف المعنية.

وأكد وزير المالية، على أهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بقرية البضائع والمراكز اللوجستية بالمطار، للإفراج عن الواردات والصادرات المصرية، مشدداً على أهمية استكمال خطط تبسيط الاجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يزيد من إحكام الرقابة على المنافذ حماية لأمن وصحة المواطن.

وقال ''إن خطط وزارة المالية بالنسبة للجمارك تركز على الاستخدام الكامل لأجهزة الفحص بالأشعة، حيث تسعى المالية لتزويد كل المنافذ الجمركية بهذه الأجهزة لاحكام الرقابة علي عمليات الافراج الجمركي والاسراع في إنهاء إجراءاتها، وهو ما سيمنع تسرب سلع ومنتجات غير مسموح بدخولها البلاد وحماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير المشروعة من سلع مهربة إلى جانب الحفاظ على حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية''.

كما شدد الدكتور أحمد جلال على أهمية التعاون الثلاثي بين وزارات الداخلية والمالية، ممثلة في مصلحة الجمارك والطيران المدني، لتطوير منظومة العمل بالمواني المصرية، لافتاً إلى إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الاطراف الثلاثة لعقد اجتماعات دورية للتوصل لحلول سريعة لأية مشكلات تظهر.

وأكد كذلك على أهمية ربط الأداء في العمل بالحافز ونظم الاثابة، حيث أن هذا الربط هو نوع من أنواع العدالة التي تسعى الحكومة لنشرها، قائلاً''فمن حق من يجتهد في عمله ويبذل جهد أكبر من زملاءه أن يكافأ على هذا الجهد''.

وأشار إلى أن مشروع تطوير قرية البضائع الذي تنفذه وزارة الطيران، يستهدف زيادة حصة الشحن الجوي من تجارة مصر الدولية خاصة الصادرات، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.

من جانبه، أكد اللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني، أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير نشاط الشحن الجوي ليصل إلى المستويات العالمية، حيث أن حجمه الآن 90 مليون طن سنوياً نصيب مصر منها 266 ألف طن فقط، وذلك رغم المزايا التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي متميز يتوسط العالم واعتبارها مدخل رئيسي لافريقيا والشرق الاوسط.

وقال إن وزارتي الطيران المدني والمالية يتعاونان حالياً لمضاعفة نصيب مصر من حجم الشحن الجوي إلى 800 ألف طن سنوياً بحلول 2020، مشيراً إلى أن هذه المنظومة يسهم فيها بصورة كبيرة بجانب مصر للطيران، شركات الشحن الجوي بالقطاع الخاص.

وأكد الوزيران حرصهما على حل أية مشكلات تواجه مجتمع الأعمال المصري، وسرعة تشغيل المركز اللوجستي بميناء القاهرة الدولي واستكمال منظومة التعامل الالكتروني والربط الالكتروني لحركة الصادرات والواردات.

من جانبه، كشف عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، عن التعاون مع سلطات الطيران المدني لاستكمال منظومة الشحن الجوي المميكن بما يسهم في تسهيل حركة تجارة مصر الدولية والتوافق مع المعايير الدولية المزمع تطبيقها عالمياً خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الوزارتين سينتهيان قريباً من مشروع تطوير المركز اللوجستي بميناء القاهرة، كما يتم حالياً تنسيق فني بين الوزارتين لبناء شبكة متكاملة للمعلومات والاتصالات على مستوى ميناء القاهرة لتحقيق التكامل والربط بين جميع الأجهزة العاملة بالمطار وتبادل البيانات بينهم بما يقلل التكلفة علي الصادرات والواردات المصرية.

وحول خطط ميكنة المصالح الايرادية الأخرى، قال إن وزارة المالية حريصة علي الانتهاء من برامج ميكنتها خلال العام الحالي 2014.

واضاف ان وزارة المالية ترحب باية عروض من الشركات العاملة بمجال الدفع والتحصيل الالكتروني للمشاركة في تقديم خدماتها للمتعاملين مع مصالح الوزارة بما ينعكس علي تقديم خدمات افضل للجمهور.

من جانبه، أوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية أصدر تعليمات للمستودعات الخاصة بالمطار، بسرعة توفير أجهزة للفحص بالآشعة وربطها بمنظومة الجمارك في إطار خطط الوزارة لمكافحة التهريب.

وقال ''إن مفتشي الجمارك بقرية البضائع أثناء الفحص اليدوي صباح اليوم نجحوا في ضبط عدداً من الطرود المملوكة لصحفي أجنبي، كان ينوي شحنها لتركيا، ضبط بها صور للثورة المصرية بجانب صور تعذيب وصور موقعة الجمل وكاميرا وبروجكتور، حيث تم التحفظ عليها وإحالة الملف للنيابة للتحقيق''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا