وزير الخزانة الأمريكي: نبحث دعم مصر مع مؤسسات وبنوك دولية

القاهرة - (أ ش أ):

تصوير - نادر نبيل:

أعرب وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو عن أمله في استمرار الزخم للمضي على طريق نمو الاقتصاد في مصر، مرحبًا بعقد مؤتمر الاستثمار في شرم الشيخ لأنه سيسمح لمصر بعرض الإصلاحات الاقتصادية التي ستتخذها في الشهور القادمة.

وقال ليو - في المؤتمر الصحفي - الذي عقد اليوم الاثنين بمقر وزارة المالية المصرية بالقاهرة: "نبحث مع العديد من البنوك والمؤسسات الدولية تقديم الدعم لمصر مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الاقتصادي بمساعدة من الولايات المتحدة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التي تعد قاطرة النمو".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الاقتصاد المصري والتحول نحو الاستقرار، كما تقوم بدعم مؤتمر القمة الاقتصادية الذي ستعقده مصر خلال فبراير القادم.

وأشار ليو إلى أن الهدف من زيارته إلى مصر العمل بين الحكومتين لدعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الحكومة الأمريكية التزمت بتقديم المساعدات السنوية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار.

وحول تطوير المناطق الحرة التجارية بين البلدين، قال جاكوب ليو "إن الهدف هو تطوير الحوار بين البلدين لزيادة التواصل الثنائي ومراجعة وعرض الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية"، منوهًا إلى أن المباحثات لم تتطرق للموضوع، وأن هناك سعي إلى تحقيق مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، علق هاني قدري وزير المالية على ما تردد حول قيام الكويت بتحويل مليار دولار كوديعة إلى مصر "لا أستطيع تأكيد هذا الخبر لقد اعتمدنا في ميزانية (2014 - 2015) على إجراء إصلاحات هيكلية وليس على المنح الخارجية".

وقال قدري - خلال المؤتمر الصحفي - "إن الحكومة قامت في موازنة العام المالي (2014 - 2015) بتخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية"، مضيفًا أنه سيتم طرح خطة لطرح سندات دولارية خلال الربع الأول من العام القادم بقيمة تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار دولار دون تحديد شروط مسبقة للطرح.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لإعادة معدل النمو إلى المعدلات السابقة لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن معدل النمو بلغ خلال (2013 - 2014) نحو 2.2 بالمئة وهو معدل نمو لا يكفي لخلق فرص عمل أو خلق فوائض لسد الفجوة التمويلية.

وحول علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، قال قدري إنه لا يوجد نية حاليًا لطلب قرض مالي من صندوق النقد الدولي، منوهًا إلى أن مصر واضحة في علاقتها مع صندوق النقد ولا توجد أي مشاورات غير معلنة، والعلاقة بين مصر والصندوق تتمثل في أن مصر عضو مؤسس في الصندوق ولديها حق الحصول على اعتمادات مالية من الصندوق والاستفادة من كافة الموارد المالية أو التقنية التي يقدمها الصندوق.

ولفت قدري إلى استمرار المساعدات الفنية بين الجانبين ومنها استقبال بعثة سنوية من الصندوق لدراسة الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة في الفترة الماضية، وعمل تقرير دوري بها.

وأضاف أن مصر تسير في مسارين إصلاح سياسي واقتصادي يتمثل في إصلاح الهيكل الضريبي وترشيد دعم الطاقة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة ليصل إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ3 سنوات القادمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا