خبراء يوضحون لمصراوي أسباب تدهور الاقتصاد في ظل حكومة الببلاوي

كتب - مصطفى عيد:

حذر خبراء اقتصاديون من انهيار الاقتصاد المصري في حالة استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية الحالي خلال الفترة القادمة، مرجعين هذا التدهور إلى عدم استقرار الحالة الأمنية والسياسية القائمة منذ أحداث 30 يونيو وما تلاها.

وتعاني بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد المصري من التدهور عن فترة حكم الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق، على الرغم من أن أحد أهم أسباب المظاهرات التي خرجت ضده في 30 يونيو ترجع إلى تدهور أحوال المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية، وقام مصراوي بعمل تقرير تفصيلي عن تدهور الوضع الاقتصادي الحالي تحت عنوان (بالأرقام.. الاقتصاد في عهد حكومة الببلاوي ''يعاني أكثر'' من حكم مرسي) .

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إن استقرار الظروف الأمنية والسياسية تظل الأساس لأي نشاط اقتصادي وهو ما تفتقده مصر في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة عودة الاستقرار حتى يعود العمل والاستثمار والسياحة إلى المعدلات المعهودة.

ولفت في تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أنه على الرغم من أن وسائل الإعلام الرسمية في مصر تتعمد إخفاء وجود مظاهرات لأنصار الإخوان في الشوارع، إلا أن وسائل الإعلام الأجنبي والممثلين الدبلوماسيين للدول الخارجية ينقلون الصورة في تقارير يومية إلى دولهم، وهو ما يؤثر على عدد من المجالات الاقتصادية وعلى رأسها السياحة، والتي تشوهها أي حوادث يتم الإعلان عنها حتى ولو كانت بسيطة.

وأشار ''عبد العظيم'' إلى أن الاستثمار الأجنبي - عدا التنقيب عن الوقود الذي يوجد في أماكن بعيدة عن الأحداث - يعاني مما تعاني منه السياحة لأن طبيعة رأس المال تتسم بالجبن، وهو ما يظهر أيضًا في أداء البورصة المتقلب في الفترة الحالية وحصيلتها النهائية التي تميل إلى الخسارة.

وأوضح أن فرض حالة الطوارئ وحظر التجول تسبب في خسائر كبيرة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى وجود خسائر في المنشآت والأقسام التي تعرضت للتخريب والحرق، وهو ما يتسبب في انخفاض في حصيلة دخل الدولة، منوهًا إلى أن تماسك الاحتياطي من النقد الأجنبي يرجع إلى مساعدات الدول الخليجية، وأن الاقتصاد ضحية السياسة.

وأرجع ''عبد العظيم'' سبب عدم الاستقرار الحالية إلى أن المظاهرات التي يقوم بها أنصار الإخوان والتي يرى أن ''بعضها مسلح بما يتنج عنها من اشتباكات وأحداث عنف''، منبهًا أن الدولة تحاول القيام بدورها الأمني ولكن العبأ كبير على القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ونوه إلى ضرورة وجود حل سياسي للحالة التي تمر بها مصر، ومشاركة ما أسماها الأحزاب المعتدلة من تيار الإسلام السياسي في خارطة الطريق المزمع تنفيذها خاصة بعد عملية القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بما يعمل في النهاية على تحقيق حالة من الاستقرار، بالإضافة إلى الاستمرار في مواجهة الانفلات الأمني.

وأكد ''عبد العظيم'' أهمية تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الحالية بدقة، موضحًا أنه لن يظهر أي تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية قبل عام على الأقل.

ومن ناحيته، أرجع الدكتور عبد الرحمن يسري، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، تدهور المؤشرات الاقتصادية في عهد الحكومة الحالية إلى حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية الحالية، خاصة بعد أن تمنى الكثير استقرار الوضع بعد تدخل القوات المسلحة عقب مظاهرات 30 يونيو، ولكن ما حدث هو العكس بما لا يشجع على وجود بيئة خصبة للاقتصاد.

ونبه ''يسري'' خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أن النواحي الأمنية بدأت في الاستقرار بشكل ما في الفترة الأخيرة وبدأت الحكومة في تخفيف حظر التجول، ولكن الكثير من الشوارع مازالت مغلقة لدواعٍ أمنية، بالإضافة إلى تعطل السكك الحديدية وهو ما يعطل شرايين الحياة الاقتصادية في محافظات مصر.

ويرى أنه لم يحدث تغييرًا كبيرًا في الأحوال السياسية والاقتصادية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي سوى لعبة تبادل الكراسي بين السلطة والمعارضة، فمازالت المظاهرات مستمرة ولكنها تحول من يقوم بها من المعارضة الليبرالية إلى جماعة الإخوان وأنصارها، بالإضافة إلى بدء عودة طوابير محطات السولار والبنزين إلى الظهور مرة أخرى، موضحًا أن ''الاعتقالات'' التي تقوم بها الحكومة الحالية لن تهدئ الأمور.

وشدد ''يسري'' على ضرورة المصالحة، وأن مصر ستظل في هذه الدوامة إذا لم تحدث هذه المصالحة، لأن بها معارضة قوية، وأنه لابد من كل طرف أن يتنازل عن بعض مطالبه من أجل مصلحة الوطن.

وحذر مما وصفه التصاعد الخطير في حجم المديونية المحلية والخارجية خلال الشهرين الأخيرين، وأن الجميع سيبدأ الشعور بالأزمة الاقتصادية في خلال 3 أشهر إذا استمرت الأوضاع الحالية خاصة بعدما تبدأ آثار المساعدات العربية في الانتهاء، مؤكدًا على ضرورة الاستقرار لتحقيق بديل لمساعدات النقد الأجنبي حتى تستطيع الدولة الوفاء باحتياجاتها من المواد الغذائية التي يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج، وحتى لا يحدث أي تضخم في الأسعار.