3 خطايا اقتصادية في خطاب الرئيس

كتب - محمد سليمان:

أعلن الرئيس محمد مرسي خلال خطاب للمصريين أمس الأربعاء، عدة معلومات وبيانات بشأن الوضع الاقتصادي المصري، وتطوراته خلال العام الأول من حكم أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.

وظهر خلال الخطاب وجود تعارض واضح بين البيانات الاقتصادية الرسمية وبين حديث الرئيس محمد مرسي.

معاش الضمان الاجتماعي

قال الرئيس محمد مرسي، أن معاش الضمان الاجتماعي ارتفع من 200 جنيه إلى 400 جنيه خلال العام المالي الماضي.

ويشير مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن عام 2013 - 2014، إلى أن إجمالي مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بلغ 3.2 مليار جنيه، ويستفيد منه 1.6 مليون أسرة.

ومن جانبه، قال أحمد النجار الخبير الاقتصادي في تعليق على خطاب الرئيس على صفحته الشحصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نصيب كل أسرة من معاش الضمان الاجتماعي يبلغ 2000 جنيه سنويًا، أي 168 جنيه شهريًا.

وتابع: "يعني لو هذ الأسرة الفقيرة 5 أفراد يكون نصيب الفرد 34 جنيه، ولو عددها 4 أفراد يكون نصيب الفرد 42 جنيه، وفي كل الأحوال متوسط نصيب الأسرة من هذا المعاش هو 168 جنيه شهريا".

أكذوبة الديون

سرد الرئيس محمد مرسي تاريخ الديون المصرية خلال عهد الرؤساء السابقين، دون أن يعلن كشف حساب الديون خلال العام الأول من عهده.

وقال مرسي أن "جمال عبدالناصر تولى السلطة وكانت لمصر 350 مليون جنيه استرليني عند بريطانيا ورجل بينما مصر مديونة بـ 2 مليار دولار، وبجمع الديون العسكرية تصبح 5 مليار دولار، كما استلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات المديوينة بزيادة بمقدار 21 مليار دولار، واستلم النظام البائد الظالم الحكم وزادت المديونية إلى 50 مليار دولار ، 15 منهم، وتم إعفاء مصر من نادي باريس بسبب حرب الخليج وأصبح دين مصر 35 مليار دولار، إضافة لـ 177 مليار دولار دين داخلي، لكي يكون الإجمالي للمديونية 212 مليار دولار قبل 30 يونيو 2012".

ولم يعلن الرئيس أن الديون الخارجية والداخلية ارتفعت بشدة خلال العام الأول من عهده، لتتجاوز مستويات الأمان طبقًا لعدد من المحللين.

وتشير الأرقام إلى تسلم الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم بينما تبلغ الديون الخارجية نحو 34.8 مليار دولار، فيما تجاوزت الديون مع نهاية العام الأول من الفترة الرئاسية لمرسي إلى نحو 45 مليار دولار، بسبب الحصول على نحو 7 مليارات دولار من قطر، وملياري دولار من ليبيا، ونحو 1.3 مليار دولار من تركيا، ومليار دولار من البنك الإسلامي.

فيما ارتفعت الديون الداخلية لمصر من 1310 مليار جنيه بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011- 2012، عند استلام الدكتور مرسي الحكم، فارتفع إلى 1553 مليار جنيه في العام المالي 2012- 2013.

الدعم

قال الرئيس خلال خطابه مساء أمس أن الدولة قامت بدعم 30 سلعة أساسية خلال العام الماضي، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع دعم عدد من السلع والخدمات الحكومية خلال هذا العام، مع عدم إضافة أي سلع جديدة بمنظومة الدعم.

وطبقًا لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، فقد تراجع دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام الماضي، إلى نحو 100 مليار جنيه خلال العام الجاري.

كما استهدف مشروع الموازنة توفير نحو 36.3 مليار جنيه من بند دعم المواد البترولية، إذ أنه سيتم تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية على كافة القطاعات مع الإبقاء على الدعم دون تغيير لتوفير 24 مليار جنيه.

كما سيتم تطبيق منظومة توزيع البنزين بالبطاقات الذكية بدءً من يوليو القادم، لتوفير 9.7 مليار جنيه، واستكمال توزيع البوتاجاز بالبطاقات على الأسر المستحقة لتوفير 2.6 مليار جنيه.

كما تراجع دعم إسكان محدودي الدخل من 700 مليون جنيه خلال العام الماضي إلى نحو 300 مليون جنيه خلال العام الجاري.