خبراء: 3 أسباب لتراجع عائدات قناة السويس.. وإسرائيل المستفيد الوحيد

كتب - أحمد عمار:

اختلف عدد من خبرء الاقتصاد في تفسير تراجع إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومدى علاقة الوضع الداخلي المصري بهذا الانخفاض.

واعتبر الخبراء الذين استطلع محرر مصراوي آراءهم، أن تراجع عائدات قناة السويس، يرجع إلى تراجع حجم التجارة العالمية بسبب أزمة منطقة اليورو، بالإضافة إلى الأحداث الداخلية التي تجعل الدول ترفع تكاليف التأمين العالمي على السفن التي تمر من خلال القناة.

واستبعد آخرون أن تكون للأحداث الداخلية علاقة بهذا التراجع، مشيرين إلى أن تراجع نشاط التجارة العالمية خلال العام الحالي، هو الذي أدى إلى ذلك الانخفاض، بالإضافة إلى القرصنة المتواجدة في الصومال، والتي ظهر تأثيرها كرد فعل خلال هذا العام.

وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أعلن عن تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 3.6%، حيث بلغت 2.6 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2012

وقال الخبراء إن المستفيد الوحيد من الأحداث الداخلية وارتفاع تكاليف التأمين على السفن، واتجاها إلى البحث عن طرق بديلة كالرجاء الصالح هي ''إسرائيل''، مؤكدين على أن هناك بالفعل سفن غيرت مسارها إلى ميناء ''أشدود'' و''حيفا''، حسبما قالوا.

وتوقع بعض المراقبون أن تشهد عائدات القناة ارتفاع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

ركود اليورو والحركات العنترية

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تراجع إيرادات القناة يأتي لأسباب خارجية وداخلية، معتبرًا أن الأسباب الخارجية هي الأهم، حيث تشهد حركة التجارة العالمية تراجع بسبب ركود الذي يصيب السوق الأوروبي والعالمي، بسبب خطة التقشف التي تتبعها الدول الأوروبية نتيجة عجز الموازنة والديون السيادية التي تعاني منها.

وأضاف أن من الأسباب الداخلية، أن الحكومة قامت برفع أسعار المرور لديها مما كان له أثراً واضحاً في الانخفاض والتي وصفها بالحركة الـ''عنترية''، مع وجود بدائل أخرى أمام الشحنات يمكنهم المرور من خلالها عن طريق الرجاء الصالح.

واستبعد ''عبده'' أن يكون تراجع إيرادات قناة السويس، أي تأثير على احتياطي النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن القناة تدخل حوالي 5 مليار دولار فقط في العام .

ويتبع '' أتمنى أن تكون الحكومة قبل اتخاذ قرار رفع المرور، قامت بعمل دراسة، ويكون التعديل أو الثبات في ضوء دراسات تم على أساسها أخد القرار''.

الأحداث الداخلية مؤثرة

ومن جهة أخرى، يرى الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي، أن تراجع إيرادات القناة يأتي بشكل أساسي  بسبب الأحداث الداخلية والتي أدت إلى ارتفاع التأمين العالمي على السفن بسبب الاضطرابات الداخلية، مما يضطر إلى اتجاه تلك الدول إلى تقليل العبور من القناة والاتجاه إلى مناطق بديلة.

وأضاف أن المؤثر الآخر هو ركود الاقتصاد العالمي بسبب مايحدث في منطقة الاتحاد الأروبي بسبب أزمة اليونان، لافتاً إلى أن تأثير ذلك يعتبر ضعيف، خصوصاً أن تلك الأزمة متواجدة منذ أكثر من عامين وليست جديدة.

وأشار الخبير الاقتصادي أن المستفيد الأكبر من الاضطرابات الداخلية واتجاه السفن إلى مناطق بديلة هي الدولة العبرية، مؤكداً على أن هناك سفن بالفعل حولت مسارها إلى يمناء أشدود وحيفا، بسبب ارتفاع تكلفة التأمين العالمي على السفن المتجه إلى مصر والتي تعاني من اضطرابات سياسية.

وعن تأثير ارتفاع تكلفة العبور من قناة السويس، أوضح ''عبد العظيم'' أن القرار لم يطبق بعد وأنه سوف يبدء تنفيذه خلال أول مايو المقبل على سفن بضائع البترول والجافة. 

وأوضح وزير التخطيط أن عدد السفن العابرة تراجعت بنسبة 5%، والحمولات بنسبة 2%، مرجعاً ذلك إلى انخفاض معدلات التجارة الدولية، وأزمة الاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، يرى الدكتور حسين عمران خبير اقتصادي، أن انخفاض عائدات القناة خلال الربع الأول من العام الحالي ترجع إلى انخفاض حجم التجارة العالمية عن العام الماضي، لافتاً إلى أن 2012 شهد ارتفاع ملحوظ في نشاط التبادل التجاري عن السنوات الماضية، مما كان له الأثر على تحقيق عائدات مرتفعة خلال العام الماضي عن هذا العام.

وأشار إلى أن عمليات القرصنة المتواجدة في الصومال لها تأثير على عائدات القناة، نتيجة تخوف بعض السفن مما يضطرها إلى البحث عن طريق آخر عبر الرجاء الصالح، موضحاً أن تأثيرها يظهر كرد فعل خلال السنة.

وتوقع عمران أن تشهد عائدات القناة ارتفاع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وعن تأثير الأحداث الداخلية على مرور السفن، اعتبر الخبير الاقتصادي أن التأثير ضعيف وليس بالشكل الذي من الممكن ملاحظته، نتيجة رفع التأمين على السفن التي تمر في مناطق مضطربة، مستبعداً أن تتجه السفن إلى مناطق أخرى بسبب الأحداث الداخلية، نتيجة أن قناة السويس تربط بين كل شرق أسيا مع أوروبا، وإذا ارتأت أن تأخذ طريق آخر سوف كون المسافة بعيدة.

وكانت وزارة المالية، ذكرت في تقريها الشهري عن فبراير، أن الأداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية ساهم في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، ومنها قناة السويس بمعدل نمو متراجع بـ3.4% وتساهم بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي .