خبراء يتوقعون إستمرار صعود البورصة بعد العيد وتجاهل دعاوى اسقاط الاخوان

القاهرة - (أ ش أ):

توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية صعودها القوى بعد العودة من عطلات عيد الفطر، مدعومة بالعديد من الانباء الايجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، أبرزها الاستقرار الذي تشهده البلاد، فضلا عن التدفقات المالية التى حصلت عليها مصر من السعودية وقطر والبنك الدولي وينتظر أن تستكمل بعد العيد، فيما توقعوا عدم تأثر السوق بدعاوى تظاهرات 24 أغسطس.

وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن فترة ما بعد العيد مباشرة ستشهد العديد من الاحداث الاقتصادية الهامة أبرزها عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار، وسط توقعات بحصول مصر على القرض هذه المرة بعد إستقرار أوضاع المؤسسات السياسية فى مصر خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة دعمها حصول مصر على القرض، فضلا عن حضور وفد سعودي من 35 رجل أعمال للقاهرة لمناقشة ضخ إستثمارات جديد واستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر.

وأشار الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، إلى أن التطورات السياسية التى شهدتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية والتى تمثلت فى إلغاء الاعلان الدستوري المكمل والتغييرات فى بعض القياديات العسكرية أنهى حالة الازدواجية فى الحكم ورسخ حالة الاستقرار وهو ما كان له الأثر الايجابي على الحالة النفسية للمستثمرين الاجانب قبل العرب والمصريين.

وأوضح أنه بعد قرارات مرسي الاخيرة تحولت تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب نحو الشراء، وارتفعت تعاملات بالبورصة إلى نحو 30% من إجمالي التعاملات وغلب عليها الاتجاه الشرائي، بعكس السابق الذي لم تكن تعاملاتهم تتجاوز حاجز 15% من حجم السوق وكان يغلب عليها الطابع البيعي.

وتوقع أن يكون لدعاوى تظاهرات 24 أغسطس أثر محدود على السوق، خاصة أنها فقدت زخمها الشعبي بعد الخطوات الاستباقية التى اتخذها الرئيس محمد مرسي والتى ساهمت

فى إحباط تلك الدعاوى والتقليل من مبرراتها، لافتا إلى ان العديد من القوى السياسية أعلنت رفضها المشاركة فى تلك التظاهرات، فضلا عن الرفض الشعبي لدعاوى حرق مقرات الاخوان، كما أن الاعتراض على إلغاء الاعلان الدستوري محله القضاء وليس التظاهرات.

ورأى معتصم الشهيدي خبير أسواق المال أن البورصة المصرية بدأت تستعيد عافيتها تدريجيا وهو ما إنعكس على حجم السيولة وإن كان بمعدلات بطئية، لكن ينتظر بعد العيد وحال نجاح مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي أن تشهد تعاملاتنا مع العالم الخارجي تحولا جذريا لصالح مصر وستشهد مصر المزيد من التدفقات النقدية سواء فى صورة دعم مالي أو صورة إستثمارات مباشرة.

وأشار إلى أن رغبة مصر الجادة فى التفاوض مع صندوق النقد الدولي تدحض دعاوى أن الحكومة الحالية هي حكومة إخوانية ترفض التعامل مع المؤسسات المالية الدولية وفكرة الاقتراض، وتؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح نحو إحداث تعافي اقتصادي حقيقي.

وأشار إلى أن حصول مصر على الدعم المالي الخارجي سيكون له العديد من الايجابيات أبرزها تخفيف الضغط على الجنيه، وميزان المدفوعات كما سيقلل الضغط على البنوك المحلية التى وجهت سيولتها لتغطية طروحات الحكومة من أذون الخزانة، ما سيعطيها فرصة للتوجه لتمويل المشروعات التنموية.

وأكد الشهيدي على أن البورصة تنتظرها بعد العيد العديد من الانباء الإيجابية على صعيد الشركات، منها صفقة بيع 60% من أسهم شركة المجموعة المالية هيرميسـ وقيام الشركة بتوزيع كوبونات نقدية على المساهمين بما يقرب من ملياري جنيه، سيعاد ضخ جزء كبير منها في السوق، فضلا عن قرب تقسيم شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة إلى شركتين والمقرر له فى سبتمبر المقبل.

ونوه بأن نتائج أعمال الشركات خاصة الكبرى والقيادية جاءت قوية وإيجابية رغم الظروف الصعبة التى شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، متوقعا ان تنجح هذه الاسهم فى قيادة السوق نحو استهداف مستوى 5600 نقطة.

من جانبها قالت مروة حامد محللة أسواق المال إن حالة الاستقرار التى تشهدها مصر حاليا، بعد قرارات الرئيس بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل وإجراء تعديلات في القيادات العسكرية، شجع المستثمرين على العودة مرة أخرى إلى السوق، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية التى إتجهت للشراء بقوة في الجلسات الماضية.

وأوضحت أن قرارات الرئيس ساهمت فى إحداث نوع من الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الإزدواجية فى السلطة، وهو ما جعل المستثمرين بالبورصة يعيدون حساباتهم من

جديد، صاحب ذلك إعلان قطر عن إعتزامها وضع وديعة في البنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار، ونيتها ضخ إستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار عقب الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى إعلان ليبيا نيتها إتخاذ خطوة مشابهة.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى إعادة التعامل مع المؤسسات الدولية سواء البنك الاسلامي للتنمية أو البنك الدولي وحصلت مصر بالفعل على قروض ميسرة من تلك الجهات، ما جعل موقفها أكثر قوة فى مفاوضاتها التى ستجريها بعد أيام مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 2ر3 مليار دولار المعلق منذ أكثر من عام.

ولفتت حامد إلى أن التفاؤل بمستقبل الاقتصاد عاد من جديد في ظل هذه الأجواء الإيجابية ، خاصة أن ذلك صاحبه إعلان الحكومة أنها ستعيد التفاوض مع الجانب السعودي لاستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر والتى تبلغ 75ر3 مليار دولار، مشيرة إلى أن كل ذلك يعني أن هناك مليارات الدولارات ستتدفق إلى الاقتصاد المصري.

وتوقعت حامد طفرة كبيرة فى أداء البورصة المصرية عقب عطلة عيد الفطر يوم الثلاثاء المقبل، خاصة فى حال استمرار استقرار الأوضاع واستكمال مسيرة التحسن الاقتصادي،ما سيشجع المستثمرين للعودة بأموالهم إلى قاعات التداول بالبورصة.

وقال أحمد عبد الحميد مدير التنفيذ بإحدى الشركات إن أسعار الاسهم بالبورصة المصرية رغم المكاسب التى سجلتها فى الاسابيع الماضية إلا أنها لا تزال رخيصة للغاية مقارنة بالاسعار التى هبطت منها قبل الثورة، ومقارنة بقيمها العادلة، مشيرا إلى أن البورصة فقدت بعد الثورة نحو مائتي مليار جنيه، نجحت فى تعويض 25 في المائة فقط من هذا الرقم.

وأضاف أن أداء حكومة الدكتور هشام قنديل بدأ يظهر أثره الايجابي على المناخ العام فى مصر سواء الامني أو الاقتصادي، متوقعا عدم تأثر السوق بدعاوي تظاهرات 24 أغسطس خاصة أنها تتزامن مع فترة العطلات وعدم الاستجابة من القوى الثورية والشعبية لها.