الإدارية العليا تؤجل نظر طعن يطالب بتعيين المرأة بمجلس الدولة لـ13 أكتوبر
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، ويطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية، بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الدولة، ووزير العدل.
وقالت المدعية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأضاف الطعن، تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، حدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم ومنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.
وسارعت المدعية بتاريخ 30/1/2014، بإخطار معالي المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة رقم 472، كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقي بالمحضر الرقيم 591/2014 إداري بذات التاريخ.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
