لهذه الأسباب.. قضت المحكمة بإعدام قاتل نيفين لطفي

كتب - محمود السعيد:

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها القاضي بإعدام المتهم كريم صابر عبدالمعطي لاتهامه بقتل نيفين لطفي الرئيس التنفيذ لمجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل، ومحمد خيري، وسكرتارية أيمن محمد محمود.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وقر في يقينها وثبت لديها مما جاء بالوراق ودار بالجلسات، فإن المتهم كريم صابر عبدالعاطي، اتخذ الشيطان له وليًا فزين له سوء عمله فرآه حسنًا، فسلك طريق الحرام ووصل سعيه في الحياة الدنيا وظنَّ أنه يُحسن صنعًا فصار خلف شهواته وسقط في غيابات السعي وراء المال رغم أنه في مقتبل عمره وعليه السعي للكسب الحلال إلا أن نفسه الشريرة أبت ذلك فأصبح ذليلا لملذاته المحرمة فكان حقًا القضاء بإعدامه وتحقيق القصاص جراء ما جنت يداه.

وأضافت أن المتهم هداه تفكيره إلى سرقة المجني عليها نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي وأنه على معرفة بها لسابق عمله بأمن الكمبوند الذي وقعت به الجريمة ويعلم ظروفها وطبيعة عملها وبثرائها وأنها مقيمة بمفردها في تلك الفيلا، وأنه قام في الماضي بتسلق جدران الفيلا وسرقة 2000 جنيه وقام بالصرف منها على احتياجاته من المخدرات ولم يتم اكتشاف الواقعة وتم فصله من عمله كفرد أمن بالكمبوند نظرا لسوء سلوكه وأنه معتاد تعاطي المخدرات ومدمن للهيروين.

ولفتت أن المتهم اختمرت الفكرة في ذهنه وقام بعيدا عن أعين الناس بالدخول سرا الكمبوند واتجه لمكان فيلا المجني عليها ليلا وتسلق نافذة المطبخ وأعد سكينًا ثم توجه لغرفتها بحثًا عن الأموال إلا أنه فوجئ بها فطعنها عدة طعنات ثم قام بسرقتها وفرّ هاربًا.

وأكدت المحكمة إلى ما أورده المحامي وجيه نجيب دفاع المجني عليها نيفين لطفي، قائلة إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومما أورده تقرير الصفة التشريحية من إصابات طعنية في أماكن متفرقة من جسد المجني عليها مما أدى إلى مقتلها واعتراف المتهم بإرادة حرة واعية حيث كانت حاجته للمال لإشباع رغباته الدنيئة وطاعية لما وسوس له الشيطان بحثا عن ما يصبوا إليه من تعاطيه للمواد المخدرة وطوعت له نفسه الإقدام على قتل المجني عليها.

كما أشارت المحكمة إلى ما أورده المحامي وجيه نجيب في مرافعته قائلة إنه عن ارتباط واقعة القتل بجنحة السرقة فإنه لما كان يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين جناية القتل وبين جنحة السرقة بمعنى أنه لا بد أن تكون الوقاية من ارتكاب جريمة القتل الوصول إلى السرقة وكان مؤدي الوقائع أن المتهم قتل المجني عليها بقصد الوصول إلى سرقتها بعد أن اكتشفت أمره، وعندما استغاثث منه عندما رأته يعبث بحجرتها لسرقتها تحقق له الأمر الذي يتوافر في حقه ارتباط القتل العمد بجنحة السرقة والمعاقب عليها بمقتضى المادة 32 من قانون العقوبات.

كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المتهم يتعاطى المخدرات بإرادته قبل ارتكاب جريمة القتل إلا أنه لم يسلب الارادة وقت ارتكاب جريمته بالإضافة الى إحرازه لمواد مخدرة (هيروين) بعد ارتكاب الجريمة وإن كل تلك المخدرات استمد منها المتهم الجرأة على ارتكاب جريمته.