"دمعة حُبست وقاعة كغرفة الإعدام".. قضية "أطفال المريوطية" بعيون الأم المتهمة

كتب - مصطفى أبوعقيل:

يبدو أن قلب "أماني" يختلج بسيل من المشاعر المضطربة، وهي المذنبة الكبرى بإهمالها في أبنائها الثلاثة، وفق اتهامات النيابة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أطفال المريوطية"؛ إذ بدت نظراتها التي تتبعت أطفال أقاربها أثناء جلسة محاكمتها أمام محكمة الجنح أمس الثلاثاء، تشير إلى شئ لفت أنظار الحضور.

نظرات حائرة افتقدت التفسير المنطقي إلى أن تفوهت أخيرًا الأم التي تقبع خلف أسوار القضاء بينما يرقد أطفالها تحت التراب؛ "أنا كل ما بشوف طفل قلبي بيتقطع".

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث ثلاثة أطفال على الطريق العام بدائرة قسم شرطة الطالبية، داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية.

فُتح باب قاعة المحاكمة وأُدخل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة يجاورهم الدفاع، بينما قبضت الكلابشات الحديدية على أعناق أياديهم.

ظهرت الأم المتهمة قابضة يدها على مسبحة، فيما تحركت وزملاؤها المتهمين بثقل شديد، وكأن القاعة تحولت إلى ما يُشبه غرفة إعدام.

فعلاقة أم الأطفال بزوجها "حسان.ع"، مزارع - مُقيم بشبرامنت بالجيزة، اعترفت بتفاصيلها أمام النيابة، وقالت إنها متزوجة به منذ 5 سنوات، ومنذ حوالي شهر تعرفت على صديقتها "سها" من خلال ترددها على أحد الملاهي الليلية في منطقة الطالبية، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة (محمد حسان – يبلغ من العمر 5 سنوات ، أسامة حسان - يبلغ من العمر 4 سنوات، فارس - يبلغ من العمر عامين وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية) ومساء يوم الحادث توجهت سها إلى أحد الفنادق الكائنة في شارع الهرم، ولدى عودتهما في الـ 6 صباحًا للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة.

تسبح المتهمة في أفكارها المشتتة، وهي جالسة -صحبة باقي المتهمين- على أريكة المحكمة، تنتظر بدء رابع الجلسات قبل أن تدخل هيئة المحكمة، ويسود الصمت داخل القاعة، وتنطلق أحداث القضية التي استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين، الذين طالبوا ببراءة موكليهم.

بمجرد بدء الجلسة؛ بدأ دفاع المتهمين في سرد دفوعه، وأكد المحامي رجب الصعيدي محامي المتهمتان بالقضية، أن الركن المعنوي المتعلق بتهمة الإهمال للمتهمة الأولى "أماني محمد دبدوب" -والدة الأطفال- يأخذ صورة الخطأ على حد تعبيره، لانقطاع صلتها بجريمة الإهمال، ودفع بعدم معقولية واستحالة وقوع جريمة الضرب الموجهة للمتهمة الثانية "سهى عبده محمد محمود"، مستندًا إلى ما جاء على لسان شهود الإثبات - الأطباء الشرعيين الذين أكدوا عدم وجود ما يشير إلى تعرض الأطفال لعنف جنائي.

كما دفع محامي المتهمة، بعدم معقولية الاتهام الموجه لها (المتهمة الثانية) بحرق الأطفال وفقًا لما جاء على لسان الشهود، مستندًا إلى صغر سن الأطفال الذي لا يتجاوز عمر أكبرهم الأربع سنوات، علمًا بأن أحكام النقض تقول "أنه إذا تناقض الدليل مع المنطق أهٌدر الدليل وغلب المنطق".

لتنتهي رابع جلسات القضية التي أثارت الرأي العام الفترة الماضية، بحجزها للحكم بجلسة 30 أكتوبر المقبل.