عدم جواز مطالبة وزير الداخلية بسداد 2 مليون جنيه عن موظفين بمديرية أمن أسوان

كتب – محمود السعيد:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بعدم جواز الالتماس المقدم من سهير عبد العظيم، صاحبة شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية والسيارات، ضد وزير الداخلية بصفته ومدير بنك الاسكندرية فرع فاقوس بصفته، لمطالبتها بإلزام الأول بأن يؤدى لها مبلغ قدره 2 مليون جنيه و884 الف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين محمد جميل، وأحمد جمال الجيوشي، وأمانة سر علي محسن.

وطالبت صاحبة شركة الأجهزة الكهربائية في استئنافها رقم 1235 لسنة 6 قضائية، بحصولها على مبلغ 2 مليون جنيه و884 ألف جنيه، لقيام عدد من العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة كهربائية من شركتها على أن يتم الخصم من رواتبهم.

وجاء في الاستئناف المقدم أن العاملين تعثروا في السداد فتقدمت بطلب تحصيل المبلغ من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بدعوى مسؤوليته عن العاملين بوزارة الداخلية وأنهم تابعين له