ماذا تبقى لمجلس طاهر داخل المحاكم بسبب الأهلي؟

كتب -محمود الشوربجي:

طوال الأشهر الماضية كان النادي الأهلي، على موعد مع عدد من القضايا المنظور بساحات مجلس الدولة، والتي ارتبطت معظمها بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وأعضاء مجلسه، رغم ابتعاده عن النادي بعد خسارته في انتخابات الأهلي الأخيرة، وقد سجلت الدعاوى والطعون المرتبطة بالأهلي حضورًا قويًا في ساحات المحاكم.

وتوالت الدعاوى القضائية المتعلقة بالمجلس السابق منذ فوزه بانتخابات النادي وحتى فوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي بعد خوضه الانتخابات الأخيرة، ولعل واحدة من أبز الدعاوى المنظورة بمجلس الدولة تلك المطالبة ببطلان قرار الامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية.

في هذا التقرير نستعرض سجل دعاوى وطعون النادي الأهلي بساحات مجلس الدولة، والتي أقيمت وقت تولي المهندس محمود طاهر رئاسة الأهلي:

إلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الإدارة

مازالت هذه القضية منظورة أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث سبق وتقدم طارق إبراهيم المحامي، بدعوى قضائية لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديدة، وفقًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم.

وذكرت الدعوى أن "مجلس إدارة النادي الأهلي -السابق برئاسة المهندس محمود طاهر- تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة".

دعوى تمكين أعضاء "أهلي الشيخ زايد" من التصويت بالانتخابات

في جلسة 24 ديسمبر الماضي قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى بطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التي كان مقررا انعقادها في 30 نوفمبر الماضي بمقر النادي بالجزيرة، لجلسة 28 يناير .

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

بطلان قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة جديد للأهلي

رغم تولي مجلس جديد إدارة النادي الأهلي إلا أن هناك دعوى أخرى متداولة حاليًا في القضاء الإداري، رفعها أشرف محمد الصفتي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي؛ لوقف قرار خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، وتم تأجيلها لجلسة اليوم أيضًا.

اختصمت الدعوى رقم ٢٩٠٤٩ لسنة ٧١ قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الأهلي المعين بصفتهم.

وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة، بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي، وإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.

الطعن على إدراج أعضاء فرع الشيخ زايد بكشوف الجمعية العمومية

في وقت سابق قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من عادل الأعصر، وإبراهيم فكري، الممثلين القانونيين عن النادي الأهلي، على الحكم الصادر في الدعويين المقامتين من وائل عوض، وأشرف محمد، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بإدراج أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية لشهر ديسمبر الجاري.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 36008 لسنة 71 قضائية المقام من النادي الأهلي كل من وائل عوض وأشرف محمد.

وذكر الطعن أن الحكم الصادر من الدائرة الثانية، في الدعوى رقم ٣٠٨١٧ / ٢٩٠٤٩ لسنة ٧١ المختصم فيه كلا من رئيس النادي الأهلي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سويلم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحافظ القاهرة، بإدراج أسمائهم في الجمعية العمومية بفرع الشيخ زايد مشوب بالمخالفات القانونية.

طعن محمود طاهر لإلغاء حكم أحقية أعضاء الأهلي في الانتخابات

وفي 16 ديسمبر الماضي، قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من محمود طاهر بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، والذي يطالب بإلغاء الحكم القاضي بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بالتصويت في انتخابات النادي، لجلسة 27 يناير المقبل لتقديم المستندات، اختصمت الدعوى رقم 52820 لسنة 63قضائية علّيا، وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة.

دعوى بطلان "مجلس الخطيب"

في 3 ديسمبر الماضي تقدم عضوان بالنادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة ببطلان الانتخابات التي أقيمت نهاية نوفمبر الماضي.

قالت الدعوى- التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية- إن سبب طلب بطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية، رغم حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71 ق، وهو واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

وأسفرت انتخابات النادي الأهلي، عن فوز الكابتن محمود الخطيب برئاسة النادي.