14 فبراير.. الحكم في دعوى إلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز محامي

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية الإفصاح عن مكان احتجاز المحامي محمد محمود صادق أحمد، وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته للحكم بجلسة ١٤ فبراير.

وذكرت الدعوى رقم ٨٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق، أن المحامي محمد محمود صادق أحمد، البالغ من العمر 36 سنة، الذي تم القبض عليه في 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة في محطة قطار الجيزة انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.

وقالت الدعوى، أن المحامي المصري محمد محمود صادق أحمد، الذي يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا في سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة في 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته، وحاولت أسرة المحامي المختفي مراراً البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأية معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أية سلطة قضائية وفقاً للقانون.