المحامين تطالب بترك الخصومة في دعوى إلغاء قانون الضريبة المضافة

كتب -محمود الشوربجي:
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يؤدى لزيادة أسعار السلع، 25 ديسمبر المقبل.

وقررت المحكمة تجيل القضية لأواخر ديسمبر لتعقب جهة الادارة على ما أثبته الحاضر عن النقابة بجلسة اليوم.
وخلال جلسة اليوم طلب الحاضر عن نقابة المحامين ترك الخصومة، حيث إن المستندات المقدمة من جهة الإدارة أثبتت أنه ليس قرارًا إداريًا.

وعلى مدار الجلسات الماضية بالقضية اختصم نقيب الصحفيين كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.

وكان نقيب المحامين أكد -بجلسات القضية-، أن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارًا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.

لم يكتفي عاشور بذلك بل تطرق إلى أن نقابة المحامين أكدت في بيان صادر عنها: "أنه لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجري مع وزارة المالية في هذا الشأن، وأن قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعي".