القضاء الامريكي يأمر بوضع اليد على شحنة نفط كردية

أصدرت قاضية امريكية في ولاية تكساس حكما امرت بموجبه بوضع اليد على شحنة من النفط الخام قادمة من كردستان العراق على متن ناقلة، وذلك امتثالا لطلب من الحكومة العراقية المركزية.

وكانت الناقلة يونايتيد كالافرفتا وعلى متنها مليون طن من النفط العراقي الخام تبلغ قيمته 100 مليون دولار قد وصلت الى خليج غالفستون السبت ولكنها لم تفرغ حمولتها بعد.

وكان خفر السواحل الأمريكيون قد سمحوا للناقلة بتفريغ حمولتها قبالة ساحل ولاية تكساس في خطوة كانت قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبغداد. وأفادت تقارير يوم امس بأن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية ألمح إلى أن واشنطن لن تتدخل لوقف تفريغ الشحنة.

وقال أندي كنريك، وهو جندي في خفر السواحل بأن الخفر واصلوا السبت والأحد تواصلهم مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، ووزارتي الخارجية، والأمن الداخلي.

وأضاف أن الناقلة لا تحتاج إلا إلى الالتزام بقواعد خفر السواحل، حتى تفرغ شحنتها.

وكانت الناقلة قد أبحرت من ميناء جيهان التركي في شهر يونيو/حزيران، محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام، الذي نقل عبر خط أنابيب جديد من حقول النفط الكردية، لكنها واجهت صعوبة في العثور على مشتر.

ولكن الحكومة العراقية المركزية رفعت دعوى لدى القضاء الامريكي امس الاثنين ادعت فيها ملكيتها للحمولة وقالت إن حكومة اقليم كردستان تحاول بيع الخام دون الرجوع الى بغداد التي تقول إن هكذا صفقات ترقى الى التهريب.

وجاء في القرار الذي اصدرته القاضية نانسي جونسن ان الناقلة يمكنها الابحار فور تفريغها.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد عبرت عن مخاوفها من يسهم بيع الاكراد للنفط بشكل مستقل في تقسيم العراق. وتقول الوزارة إن النفط العراقي ملك لكل العراقيين، محذرة مشتريه من عواقب قانونية.

ولكن الوزارة قالت إنها لن تتدخل في العقود والصفقات التجارية.

وكان مسؤولون في خفر السواحل الأمريكيين قد صعدوا إلى الناقلة الأحد، وتحققوا من هوية طاقمها، وقدرتهم على نقل شحنة النفط بأمان، بحسب ما قاله المتحدث باسم خفر السواحل.

وقد فقدت بغداد السيطرة على مدينتي الموصل، وكركوك الشماليتين في يونيو/حزيران عندما انسحبت قواتها في مواجهة هجوم مسلحي تنظيم داعش.

وفشلت قوات الحكومة المركزية التي تعاني من الضعف في استعادة السيطرة على المدينتين، وركزت، بدلا من ذلك، على وقف تقدم المسلحين باتجاه العاصمة.

وأصاب واشنطن الإحباط من الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء نوري المالكي مع الأزمة.

وخلال ذلك طلب قادة الأكراد من برلمانهم الإقليمي إعداد خطة لإجراء استفتاء على الاستقلال عن العراق.

وسعت حكومة كردستان العراق، بعد خلاف طويل الأمد مع الحكومة المركزية بشأن ضرائب وعوائد النفط، إلى إنعاش اقتصاد الإقليم، بعيدا عن بغداد، عن طريق بيع النفط بطريقة مستقلة.

وفي الوقت الذي حثت فيه واشنطن الشركات الأمريكية على عدم شراء النفط الكردي، فإنها لم تفرض حظرا مطلقا على ذلك.

وتعتبر هذه سادس شحنة نفط يتم تصديرها بحرا من كردستان، إذ وصلت شحنة الى هيوستن في ولاية تكساس في مايو / ايار الماضي، فيما وصلت اربع شحنات الى اسرائيل.