المالية: حزم تحفيزية وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية لتجاوز الأزمة الراهنة

كتب- محمد أبوالمجد:

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الموازنة في العام الحالي، على الرغم من تحقيق معدلات نمو كبيرة من بعد جائحة كورونا، أو القدرة على الخروج بأقل الخسائر، أتت أزمة عالمية جديدة، مشيرًة إلى أن الاقتصاد المصري القوي الواقف على أرض صلبة قادر على تخطي الأزمة مثلما تخطينا أزمات سابقة.

وأضافت "سارة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الموازنة هذا العام فرصة للتقدم والنماء من قلب التحديات، حيث أن هناك حزمة تحفيزية لكل الصناعات من خلال زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية، التي انعكست خلال العامين الماضيين لصادرات زادت لـ 44 مليار دولار وفي طريقنا لتحقيق 100 مليار وهو رؤية مصر 2030.

وتابعت، أن وزارة المالية تقف في ظهر كافة القطاعات والأكثر احتياجًا ولاسيما الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موجهة رسالة للمواطنين: "إحنا على علم بكم الضغط الذي تمروا به ونحن كدولة أيضًا مضغوطين كدولة فياريت تشيلوا معانا الحمل، بشكر كل الناس اللي وقفوا وتضافرت جهودهم مع الحكومة المصرية".

وأردفت، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أنه تم تحقيق حوالي من 2.5 إلى 3 % في معدلات النمو خلال العام الحالي، والأزمة الروسية الأوكرانية لها إنعكاس سلبى على معدل النمو الاقتصاد العالمي، والمستهدف تحقيق حوالي 3 % في معدلات النمو للعام المالي 2022 2023.

وأشارت إلى أن تم صرف مبالغ كبيرة على الاستثمارات الحكومية ولاسيما مبادرة حياة كريمة بحوالي 700 مليار، مقارنة بما كان يتم صرفه للمحافظات بحوالي 40 إلى 50 مليار، فهو رقم في حد ذاته أن تظل الحكومة المصرية ملتزمة به في ظل دعم المعاشات والأجور.

وأوضحت "عيد" أنه في ظل التحديات التي نمر بها وفي ظل وضع خطة للإصلاح إلا أن الدولة المصرية مقارنة بالدول حولنا تمكنا من تحقيق معدلات نمو، مع الصرف على المخططات في التعليم والصحة ما أحدث جودة في التعليم، ومازال لدينا طموحات كثيرة ونسعى كلنا للطريق الصحيح، متابعة: "يوجد خطة استراتيجية للتعامل مع الأزمة ستأتى بثمارها العام المقبل".