أستاذ تمويل: الحكومة راجعت بنود الإنفاق عبر إجراءات تقشفية بإعادة هيكلة الموازنة

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور مصطفى بدره، أستاذ التمويل والاستثمار، إن إعلان الحكومة اليوم إعادة هيكلة الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق أمر هام جدًا ، حيث أن الحكومة قلصت مؤشرات معدلات النمو والفائض الأولي وعجز الموازنة في طريقها لمجلس النواب لعرضها بشكل دقيق حيث سيجري مراجعتها، مشيرًا إلى أن أحد الألويات في مراجعة بنود الإنفاق يتعلق بالحكومة عبر إجراءات تقشفية .

وأضاف "بدره" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة تتشكل من أربع بنود رئيسية في جانب المصروفات وتشمل الأجور والدعم وكلاهما لا يتغير وخدمة الدين ولا يمكن تحريكه ثم الباب الأخير الاستثمار وهو أقل مقارنة بالبنود المختلفة ومقارنة بمعدلات النمو السكاني نحتاج لمضاعفته عشر مرات.

وتابع، أن الاستثمار المباشر له علاقة مباشرة بأسعار الفائدة ورفعها يعتبر قيدًا عليه ودون التوجيهات الرئاسية مثل دعم الصناعة والسياحة التي تم اتخاذها لم تحرك السوق كما نراه الآن "، موضحًا أن التغير في أسعار الفائدة العالمية سيؤثر على دخول الأموال الساخنة، قائلًا: "إحنا مش عارفين الحرب الروسية الأوكرانية هتقف امتي؟!، خاصة أن المؤسسات الدولية تشاءمت من فرص النمو العالمي".

وأكد "بدره": "لدينا 4 بنود في الموازنة العامة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد على الأصول، خاصة أن هناك قطاعات كثيرة لا تدفع ضرائب ولا يصلح أن يكون هناك إصلاح ضريبي عبر ضم القطاع غير الرسمي"، موضحًا: "لو تراجعت الحكومة بالكامل وتركت المجال للقطاع الخاص بالكامل ستتراجع الحماية الاجتماعية وسيصبح العمالة عرضة للتسريع والاستثمار الحكومي سند الاقتصاد الفترة الماضية ويجب أن نبحث عن الاستثمار المباشر".