خبراء اقتصاديون: "محدش من المستأجر والمالك بياخد كل حاجة"

كتب - معتز عباس:

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فرنسا استطاعت مشكلة الإيجار القديم في 7 سنين ، لافتا إلى أن قانون الإيجار القديم هربت منه وزارات متعددة ويحسب للحكومة الآن تصديها لهذا الملف.

وأوضح "شيحة"، خلال لقائه برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون إي"، اليوم الأحد، أن فكرة الفترة الانتقالية وحماية الفئات الضعيفة أمر مهم، مشيرًا إلى أن محكمة الدولة أصدرت 3 أحكام مهمة في قضية الإيجار القديم والدولة حلت مشكلة الوحدات غير السكنية.

وأضاف: "لو صاحب الوحدة السكنية أراد دفع جزء للدولة هو حر، لكن لا يجب أن نفرض ضريبة على استعادتها، ناصحًا كل الملاك بالدخول في حوار مباشر مع المستأجرين".

فيما رد عليه، الدكتور عمرو حسنين الخبير المالي والاقتصادي، قائلًا: "إنه لا يوجد مستأجر سيخرج من بيته"، موضحًا أن الدولة يجب أن تستفيد من تعديل قانون الإيجار القديم.

واستطرد: "محدش من المستأجر والمالك هياخد كل حاجة في حل مشكلة الإيجار القديم، واقترح إن اللي يستعيد شقة قيمتها 2 مليون جنيه وأكثر يدفع للدولة مقابل تحريرها".

وأكمل: "في فترة من الفترات مكانش فيه إيجارات والناس اشترت تمليك، وبالتالي عدد الذين ليس لديهم مكان آخر من أصحاب الإيجار قليل".

فيما عقب الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، قائلًا: "إن الدولة لا ترمى أحد في الشارع وقدرت تحل مشكلة العشوائيات"، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية تقوم على فلسفة الدولة اقتصاديًا والقانون كان عادل جدا وقت التوجهات الاشتراكية.

وأتم: "الدولة مبترميش حد في الشارع، وقدرت تحل أزمة العشوائيات ودي أصعب من الإيجار القديم، ولازم خلال المهلة الانتقالية في قانون الإيجار القديم تكون بعض الشقق عادت لأصحابها"، رافضا اقتراح حصول الدولة على مبلغ مالي من أي شقة إيجار قديم تعود لمالكها.