الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء جاء لإدخال المباني تحت مظلة قانونية

كتب- محمد خميس:

قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك آليات للتعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تسيطر على المخالفات لفترة طويلة نتيجة لظروف كثيرة، متسائلًا: "هل من المنطق إزالة ملايين الوحدات السكنية، وفق آليات التعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح".

وأضاف "شميس" في حواره لبرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن الدولة وفرت فرصة للمواطن للتصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح في المخالفات، حيث أن هذا القانون جاء لإدخال المباني المخالفة تحت مظلة قانونية ".

وتابع، أنه كانت هناك مشاكل خاصة بتكلفة التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي تم إجراء تعديلات على القانون لتطبيق التصالح بفعالية، موضحًا أن اللجان تقوم بمعاينة المباني المخالفة للتأكد من سلامة العقار وحالته الإنشائية، مضيفا:" لا تصالح في أي مبنى قد يهدد حياة المواطنين".

وأردف، أن طلب التصالح بحد أقصى 5 آلاف جنيه في أرقى منطقة في مصر، موضحًا أنه تم إلغاء أي اعتماد لأي جهة على أي مستند مطلوب في التصالح، مؤكدًا: "علينا تأهيل اللجان التي تعاين مخالفات البناء، وبعض المسؤولين والجهات يصعبون الأمور على المواطن الذي يطلب التصالح ".