الإسكان: "لا أثر رجعي في قانون التصالح لمخالفات البناء"

كتب- محمد خميس:

قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن بعض الجهات والمسؤولين يصعبون الأمور على المواطن الذي يطلب التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان التي تعاين المباني المخالفة هي التي تحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء .

وأضاف "شميس" في حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن هناك مبالغة في تقديرات قيمة التصالح من اللجان التي تعاين مخالفات البناء، موضحًا أن هناك عدم وعي كافي للجان التي تحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء ".

وتابع، أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الإسكان للرد على تساؤلات المواطنين فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء"، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد قيمة التصالح في المخالفات للمتر من 50 وحتى 2000 جنيه.

وأردف، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن التنوع العمراني في مصر يحتاج إلى إعطاء فرصة للمحافظين للتنوع في قيمة التصالح في مخالفات البنا، مؤكدًا أن هناك تنوع رهيب في المستويات الاقتصادية بين المصريين"، مضيفا:" لا أثر رجعي في قانون التصالح في مخالفات البناء ".

وأكد، أنه على الجميع التصالح في مخالفات البناء، والمادة الخاصة بالغرامة موجودة من 2008 في القانون، وأي مخالفة قبل عام 2008 كان هناك قرارات بحكم محكمة فيما يتعلق بمخالفات البناء ".