تطور الودائع والقروض بالبنوك المصرية في 20 شهرا تزامنا مع خفض الجنيه (تفاعلي)

كتبت- منال المصري:

حقق إجمالي رصيد الودائع والقروض في البنوك المصرية معدلات نمو مرتفعة في فترة 20 شهرا، بداية من يناير 2022، تزامنا مع فترة انخفاض الجنيه مقابل الدولار، بعد عودة مصر لسياسة سعر الصرف المرن للخروج من الأزمة الاقتصادية وتجديد التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وزاد إجمالي رصيد الودائع بالقطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) بنسبة 50% خلال فترة الـ 20 شهرا ليرتفع إلى نحو 9.72 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 مقارنة بنحو 6.45 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع رصيد القروض بالبنوك المصرية (باستثناء البنك المركزي) بنسبة 64% خلال فترة الـ 20 شهرا ليرتفع من 3 تريليونات جنيه في ديسمبر 2021 إلى نحو 4.93 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، وفق التقارير الأرشيفية وآخر بيانات صادرة للبنك المركزي.

وفي آخر 20 شهرا لجأت مصر مجددا إلى خفض سعر الصرف بعد تعليقه خلال عامي كورونا 2020 و2021، ليرتفع سعر الدولار بنحو 96% إلى قرب 31 جنيها بنهاية تعاملات اليوم مقارنة بـ 15.76 جنيه في 20 مارس 2022.

وانخفاض قيمة الجنيه أدى إلى تحقيق وفرة في محافظ الودائع والقروض بالعملة الأجنبية عند احتسابها بما يعادل الجنيه المصري، وهو ما يفسر جزءا معتبرا من معدلات النمو الكبيرة في محافظ الودائع والقروض بالبنوك.

وبخلاف ذلك، توالت البنوك خلال هذه الفترة في طرح شهادات مرتفعة العائد تصل إلى 25% في بعض الأحيان، بهدف تحفيز العملاء على الادخار في الجهاز المصرفي وحصولهم على عائد مرتفع.