توقعات بصعوبة الوصول بالتضخم السنوي لمستهدفات البنك المركزي في 2024

كتبت- منال المصري:

توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون صعوبة تحقيق مستهدف البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي في الربع الأخير من العام المقبل، وذلك في ظل حالة من الضبابية الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الاقتصاد، إلى جانب تأثير الموجات التضخمية من إجراءات الإصلاح المرتقب اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم في المدن المصرية خلال الربع الأخير من العام المقبل إلى نطاق بين 5 و9%، على أن ينخفض إلى نطاق بين 3 و7% في الربع الأخير من عام 2025، وهو ما أعلنه منذ ديسمبر 2022.

ويأتي ذلك رغم التراجع الملحوظ الذي شهد معدل التضخم السنوي في الشهور الأخيرة بسبب تأثير فترة الأساس، حيث انخفض للشهر الثاني على التوالي في المدن وإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر إلى 34.6%، وإلى 36.5% على الترتيب، بينما انخفض التضخم الأساسي، الذي يصدر عن البنك المركزي، للشهر الخامس إلى مستوى 35.9%.

وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، صعوبة وصول البنك المركزي لمستويات التضخم المستهدفة (بين 5% إلى 9%) بنهاية ديسمبر المقبل، بسبب المخاطر الجيوسياسية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الحرب على غزة، وتبعاتها على الأسعار.

وقالت الدماطي، لمصراوي، إن المشكلات الدائرة في المنطقة سواء في البحر الأحمر وتداعيات استهداف السفن فيه على تراجع إيرادات قناة السويس بالدولار، أو الحرب في غزة قد تؤثر على إجمالي التدفقات القادمة من قطاع السياحة بما يضع ضغوطا في ظل استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي، وبالتالي انعكاسها في صعوبة الوصول للتضخم المستهدف.

وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن التأخر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة إلى العام الجديد قد يصل بمعدلات التضخم في الربع الأخير منه إلى مستويات أعلى من مستهدفات البنك المركزي.

وتترقب الأوساط الاقتصادية على نطاق واسع عودة مصر لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد الاتفاق المرتقب على زيادة قيمة التمويل الموجه لتنفيذ البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار أو ما يزيد عن ذلك.

ومن المتوقع أن يتضمن استئناف البرنامج العودة إلى مرونة سعر الصرف، أو على الأقل حدوث خفض مدار جديد لسعر الجنيه، إلى جانب الاستمرار في خفض دعم الوقود والكهرباء في ظل ارتفاع التكاليف وبالتالي رفع جديد لأسعارهما مما ينعكس في شكل ضغوط تضخمية جديدة وارتفاع للأسعار.

ورغم التوقعات بصعوبة وصول البنك المركزي لمستهدفه للتضخم في الربع الأخير، فإن جنينة يرى أن البنك المركزي يجد غضاضة في نفس الوقت في إلغاء مستهدف التضخم لأن ذلك يعطي رسالة سلبية للأسواق بشأن توقعات الاقتصاد، والتقديرات الصادرة من البنك، والتي من الطبيعي أن تتأثر بأي مستجدات خاصة في أوقات الضبابية والأزمات.

وأوضح جنينة أن صندوق النقد الدولي أظهر في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي أن معدل التضخم السنوي لمصر سيكون مرتفعا عن المستهدف من المركزي، ولذلك البنوك المركزية تجد صعوبة أحيانا في الاعتراف رسميا بعدم الوصول للتضخم المستهدف، ولذلك تفضل الصمت.

وللمرة الأولى في الفترة الأخيرة، تجنب البنك المركزي ذكر معدل التضخم المستهدف، في بيان لجنة السياسة النقدية الأخير الصادر يوم الخميس الماضي، والمحدد منذ عام تقريبا، وذلك تزامنا مع قراره بتثبيت سعر الفائدة الخميس، بما قد يعكس صعوبة الوصول له، أو يشير إلى التمهيد للإعلان عن مستهدف جديد.

وأشار البنك المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية الأخير، إلى وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.

وفي حال تحقق توقعات الخبيرين، فإنها لن تكون المرة الواحدة التي لم يستطع البنك المركزي فيها تحقيق لمعدل التضخم المستهدف، ففي نهاية العام الماضي لم يحقق المركزي المعدل المستهدف 7% (± 2 نقطة مئوية) بسبب تبعات انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار والحرب الروسية الأوكرانية.

وحول ما توقعاته إذا ما كان هناك مستهدف جديد لمعدل التضخم، أوضحت الدماطي أنه من الصعب التنبؤ بأي مستهدف جديد لمعدل التضخم في ظل حالة الضبابية الحالية مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتبعاتها على الأسعار العالمية.

كان البنك المركزي قرر في ثامن وآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في 2023 ليظل عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وبدأ البنك المركزي في الإعلان عن معدلات التضخم المستهدف كل عامين منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 المدعوم من صندوق النقد الدولي وقتها بقيمة 12 مليار دولار صرفت على 3 سنوات.