أزمة دولار مشتركة..لماذا أدرجت روسيا الجنيه ضمن سلة عملاتها؟

كتبت- منال المصري:
قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن إدراج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة العملات لديه يعد مؤشر إيجابي وخطوة متفائلة في تعزيز وسهولة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيف ضغط على استخدام الدولار

وأدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي لها مقابل الروبل بحسب بيان له أمس.

وتواجه روسيا، أزمة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الدول الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا، والتي تعيق وصول موسكو لاحتياطاتها الأجنبية من العملات، وخاصة الدولار.
كما تسعى مصر لإنشاء مؤشر لسعر الجنيه، لا يعتمد فقط على الدولار، في ظل الأزمة التي واجهتها بعد الحرب، والتي نشأت بسبب هروب استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصري والأسواق الناشئة، وضغط على العملة المحلية نتيجة نقص تدفقات الدولار للداخل وسط احتياجات تمويلية كبيرة لمصر بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكلفة الديون.

وأوضح المصرفيون، أن مصر ستستفيد من هذا القرار في سهولة سداد قيمة استيراد القمح ومدخلات الإنتاج والذهب التي تتميز بها روسيا بالجنيه المصري بما يساعد على استقرار الأسعار محليا.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن اعتماد البنك الروسي الجنيه المصري ضمن العملات الرسمية التي يتعامل معها تتيح مرونة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيف الضغط عن استخدام الدولار.

وأوضحت الدماطي لمصراوي أن هذا الإجراء سيعزز من قدرة مصر على استيراد 3 سلع غذائية تتميز روسيا بوفرتها تشمل القمح ومدخلات الإنتاج والذهب بالجنيه بما يؤثر مباشرة في سهولة السداد بالعملة المحلية وتحقيق وفرة كبيرة من العملة لعدم الحاجة لتوفير الدولار.

وأظهرت قائمة أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي الروسي أن سعر الجنيه المصري يساوي 2.33 روبل روسي.

وتظهر قائمة أسعار الصرف إدراج الجنيه المصري بعدد 10 وحدات، حيث تساوي قيمة العشرة جنيهات المصرية 23.31 روبل روسي.

وأضافت الدماطي أن دول عديدة تتجه في الوقت الراهن إلى اعتماد عملات دول أخرى لتسهيل التبادل التجاري من خلال تعدد الأقطاب لتخفيف ضغط توفير الدولار.
وأكدت على أن القرار سيعزز أيضا من زيادة أفواج السياحة الروسية في مصر بعد مبادلة العملات الجنيه والروبل دون استخدام الدولار ليتيح لمصر فرص أكبر لاستيراد عددا من السلع ومن أهمها استيراد الذهب بما يدعم من رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي.
وجاء اعتماد البنك المركزي الروسي الجنيه ضمن إدراجه عددا من العملات الأخرى تشمل الدرهم الإماراتي، والبات التايلاندي، والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية والريال القطري.
ووصف عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، اعتماد روسيا الجنيه المصري بالخطوة الإيجابية وتعكس مؤشرات متفائلة لزيادة حجم التبادلات التجارية بين الدولتين.
وأوضح أن هذا القرار سيتيح أيضا للشركات بين الدولتين استحداث حزم جديدة مشتركة وخاصة في السياحة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين من خلال استخدام العملتين المحلية.
وتابع أنه عدم الحاجة لتوفير عملات أجنبية مثل الدولار لسداد السلع المستوردة بين الدولتين يخفف الضغط عن العملة ويزيد حجم مجالات التبادل التجاري وتسهيل المعاملات القائمة ويقوي من العملة المحلية.
وقد يكون لهذا القرار تأثير غير مباشر على تراجع أسعار السلع المستوردة من روسيا بعد تقييمها بالروبل أمام الجنيه حيث كلاهما أسعارها أقل نسبيا من الدولار الذي يؤثر مباشرة على الأسعار بحسب عضو مجلس الإدارة.
وتابع أن، استخدام روسيا والجنيه في التبادل التجاري سيتيح سعر تأشيري في ترويج وتنفيذ الصفقات الآجلة بين الدولتين من خلال العملتين المحليتين.